تقرير دور
دور را به دو گونه تقرير نمودهاند :
تقرير اوّل بيانى است از مرحوم محقّق آشتيانى
كه مرحوم تنكابنى در كتاب ايضاح از ايشان نقل فرموده و حاصل آن اينست :
علم و ظنّ به ملاحظه اينكه ادراك و از مقوله فعل هستند به ناچار متعلّقى لازم دارند ، علم به معلوم و ظنّ بمظنون .
و بديهى است كه از حيث وجود متعلّق مىبايد قبل از علم و ظنّ تحقّق داشته باشد ، حال بنا بر قول اهل تصويب اگر آن را از علم و ظنّ متأخّر فرض كنيم مستلزم دور مىشود .
و به عبارت ديگر : علم و ظنّ متوقّف بر وجود متعلّق يعنى امر معلوم و مظنون مىباشد ازاينرو در تحقّق قطعا متأخّر هستند حال اگر همانطورىكه مصوّبه مىگويند بخواهيم متعلّق را وابسته و متوقّف بر علم دانسته و به اين ملاحظه آن را از علم و ظنّ مؤخّر قرار دهيم دور پيش مىآيد .
تقرير دوّم بيانى است از مرحوم علّامه حلّى در كتاب نهايه :
ايشان مىفرماين : مجتهد طالب است ازاينرو لازمست كه مطلوبى در بين بوده كه قبل از طلب او تحقّق داشته باشد و به عبارت ديگر :
لازمست حكم قبل از طلب موجود باشد فلذا مجتهدى كه مخالف آن حكم را استنباط كند مخطئ شمرده مىشود با توجّه به اين نكته چگونه حكم را پس از طلب محقّق دانسته و آن را تابع استنباط و اجتهاد مجتهد قرار دهيم .
دليل دوّم بر بطلان تصويب « اجماع »
كافّه علماء اماميّه برآنند كه مذهب صحيح تخطئه بوده و تصويب فاسد و