حكم او تابع رأى مجتهد بوده و هر مجتهدى نيز در استنباط خود بصواب رفته است .
اين گروه خود مختلف و متشتّت شده :
بعضى از آنها مىگويند : اگرچه خداوند متعال در هر واقعهاى حكمى ندارد ولى در عين حال بايد گفت مىتوان در هر واقعهاى حكمى را فرض نمود كه اگر خداوند متعال حكم بكند حتما مطابق و موافق آن جعل حكم مىفرمايد .
اين رأى را بسيارى از مصوّبه پذيرفته و آن را تحسين نمودهاند .
ولى برخى ديگر به آن قائل نمىباشند و آنها باقى مصوّبه هستند .
امّا جماعت دسته اوّل خود بر دو گروه منقسم مىشوند :
1 - دستهاى مىگويند : خداوند متعال براى هر حكم معيّنى دليل و امارهاى جعل نفرموده .
2 - گروهى ديگر : اين رأى را نپسنديده و گفتهاند :
براى حكم اللّه تعالى دليل لازم و واجب است .
سپس اين گروه ( گروه دوّم ) خود به دو فرقه ديگر تقسيم شده :
فرقه اوّل : مىگويند مجتهدين و كسانى كه صاحب رأى هستند به اصابت دليل مزبور مكلّف نمىباشند زيرا دليل ياد شده در كمال خفاء و غموض مىباشد و از اينجا است كه گفتهاند :
انّ للمصيب اجران و للمخطئ اجرا واحدا .
رأى مزبور را كافه فقهاء اختيار نمودهاند و از اهل سنّت شافعى و ابو حنيفه نيز به آن معتقدند .
فرقه دوّم : ايشان مىگويند در به دو امر مجتهد مكلّف به رسيدن به آن دليل است منتهى پس از فحص و گردش در مظانّ ادلّه اگر ظنّش مستقرّ بر امرى شد كه در واقع آن دليل نباشد تكليف در واقع تغيّر نموده و وى مأمور به عمل نمودن به همان مظنونش گشته و تكليف اوّلى ساقط مىشود و بدين ترتيب گناه نيز مرتكب نشده است .
ادلّه بطلان تصويب
حضرات علماء اماميّه بسه دليل تمسّك بر بطلان تصويب نمودهاند :
1 - دور 2 - اجماع 3 - اخبار متواتره