كلام در تصويب نسبت به احكام شرعى
مىتوان ادّعاء نمود كه اتّفاق و اجماع علماء اماميّه است بر اينكه در احكام شرعى تصويب باطل بوده و رأى صواب همان تخطئه مىباشد .
و شرح اين اجمال چنين است :
احكام شرعى فرعى به چند دسته تقسيم مىشود :
1 - احكام فرعى كه عقل نيز در حكم به آن با شرع همراه و مطابقش مىباشد همچون قبح ظلم و وجوب ردّ امانت و حسن عدالت .
در اين قسم از احكام اجماع و اتّفاق علماء بر تخطئه و بطلان تصويب است .
2 - احكام فرعى شرعى كه مستند به دليل قاطع و جازم مىباشد نظير وجوب صلاة و زكات و صوم و حجّ و امثال اينها .
در اين قسم نيز علماء اتّفاق بر بطلان تصويب و صحّت تخطئه دارند .
3 - احكام شرعى ظاهرى نظير آنچه مستند به ظواهر و اصول مىباشد .
برخى فرمودهاند در اين قسم اجماع بر صحّت تصويب مىباشد چه آنكه حكم ظاهرى باختلاف اشخاص و استظهارات و استنباطات ايشان مختلف مىشود و بايد گفت هر صاحب رأى و نظرى مكلّف است به آنچه گمان و ظنّش به آن گرائيده عمل كند .
سپس اين قائل مىافزايد : حكم به صحّت تصويب البتّه در موردى است كه دليل قاطع و جازمى وجود نداشته باشد و در غير اين صورت حقّ با تخطئه بوده و تصويب باطلست .
بنابراين نزاع در احكام شرعى فرعيّهاى است كه دليل قاطع نداشته باشد كه در اين مورد علماء شيعه و برخى از عامّه عقيدهاشان اينست كه :
خداوند متعال در هر واقعهاى داراى حكم معيّنى است كه مصيب به آنها تنها يك نفر و باقى خطاء كار مىباشند ولى معذور بوده و گناهى برايشان نمىباشد .
ولى بسيارى از اهل سنّت گفتهاند :
اينطور نيست كه خداوند متعال در هر واقعهاى حكمى داشته باشد بلكه