و هذا تصويب باطل عند اهل الصّواب من التّخطئة ، و قد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم و الجاهل الاخبار و الآثار .
ترجمه :
تفصيل قسم دوّم مرحوم مصنّف مىفرماين : امّا قسم دوّم يعنى عمل به اماره از باب درك مصلحت سلوكيّه باشد
، پس آن بر وجوهى بوده كه ذيلا تشريح مىگردد :
وجه اوّل اينكه حكم بطور مطلق تابع اماره غير علمى بوده
بهطورىكه در حقّ جاهل بواقع با قطع نظر از وجود اماره غير علمى و عدمش اساسا حكمى نباشد به اين معنا كه اگر اماره بحكمى اصابت نمود همان در حقّ وى جعل شده و در غير اين صورت بدون حكم و تكليف است .
در نتيجه بايد گفت احكام واقعيّه طبق اين تقرير اختصاص به كسانى پيدا مىكند كه به آن عالم باشند امّا جاهلين با قطع نظر از قيام اماره بر حكمى كه عالمين دارند حكمى نداشته و بلا تكليف مىباشند يا اگر هم تكليفى بر ايشان تصوير شود حكمى است كه خداوند قادر مىداند اماره به آن منتهى مىگردد .
البتّه اين وجه تصويب بوده و از نظر اهل صواب كه حضرات مخطّئه و علماء اماميّه مىباشند باطلست چه آنكه در اخبار متواتره وارد شده كه احكام بين عالمين و جاهلين مشترك است .
شرح مقصود
قوله : ان يكون الحكم مطلقا تابعا لتلك الامارة : ممكنست مقصود از « مطلقا » اين باشد كه حكم و جعل آن تابع اماره است اعم از اينكه اماره بحكمى همچون حكم عالمين منتهى شود يا مخالف آن را نشان دهد .
و مىتوان گفت قيد « مطلقا » در مقابل تقييد حكم به « فعلى » در وجه دوّم مىباشد بنابراين معناى آن اينست كه بدون تقييد به قيد « فعلى » يا « انشائى » .