تخلّف نادر الوقوع آنها از واقع احتمال تفويت مصلحت يا دخول در مفسده واقع در عمل بهر كدام از امارات قائم است به حكم عقل نبايد به اماره غير علمى عمل كرد زيرا تفويت مصلحت و لو بطور ندرت زشت و ناپسند است على الخصوص با بودن طريقى كه عمل به آن منجرّ به چنين تالى فاسدى نشود .
بلى ، اگر تفويت ياد شده يا عدم اجتناب از مفسده مزبور را آمر و مولى جبران و تدارك نمايد مىتوان گفت زشتى و ناپسند بودن رفع مىشود .
مؤلّف گويد :
مىتوان گفت با جبران و تدارك نيز عقل عمل به اماره غير علمى را با فرض انفتاح باب علم و ايصال آنها بواقع و ايجاب ادراك مصلحت واقعيّه جايز نمىداند زيرا امر در اين فرض دائر است بين اينكه از ابتداء عمل بعلم كرده و بدون اشكال و محذورى بواقع رسيده و مصلحتش را درك كند و بين اينكه بظنّ و اماره غير علمى عمل كند و مصلحت واقعى از دستش رفته ولى بعدا آمر آن را به واسطه امر ديگرى جبران كند ، پرواضح است با فرض اوّل داعى بر سلوك طريق ظنّى كه منجرّ به تفويت مصلحت شده و سپس نياز به تدارك و جبران دارد نمىباشد ، مگر آنكه بگوئيم ممكنست در موردى ادراك مصلحتى بمراتب اهمّ و اعمّ از مصلحت واقع باشد و ادراكش متوقّف بر سلوك اماره غير علمى است ازاينرو مولا بندهاش را به عمل نمودن به آن فرمان مىدهد و فوت مصلحت واقعى را به درك مصلحت ياد شده تدارك و جبران مىنمايد .
متن : و امّا القسم الثّانى :
فهو على وجوه :
احدها
ان يكون الحكم مطلقا تابعا لتلك الامارة بحيث لا يكون فى حقّ الجاهل مع قطع النّظر عن وجود هذه الامارة و عدمها حكم .
فيكون الاحكام الواقعيّة مختصّة فى الواقع بالعالمين بها ، و الجاهل مع قطع النظر عن قيام امارة عنده على حكم العالمين لا حكم له او محكوم بما يعلم اللّه انّ الامارة تؤدّى اليه .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 54
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٤