شارعى كه عالم بغيب و شهود است مىداند سلوك طريق غير علمى دائما بواقع اصابت مىكند اعم از اينكه طرق علمى نيز دائما با واقع موافق بوده يا چنين نباشند .
قوله : كونها فى نظر الشّارع غالب المطابقة : حاصل اين وجه آنست كه :
طرق ظنّى غالبا با واقع مطابق و موافق بوده ولى ادلّه قطعى و علمى دائما اينطور بوده و با واقع اصابت كنند .
قوله : الثّالث كونها فى نظره الخ : حاصل اين وجه آنست كه :
در مقام سنجش امارات ظنّى با طرق علمى ، امارات از نظر رسيدن بواقع اغلب باشند و وجه آن اينست كه نوعا و بحسب غالب علوم و طرق علمى از قبيل جهل مركب مىباشند .
قوله : و الوجه الاوّل و الثّالث يوجبان الخ : حاصل فرموده مصنّف اينست كه :
وجه اوّل و سوّم ايجاب مىكنند كه در دوران امر بين عمل نمودن به علم يا ظنّ عمل و تعبّد بظنّ واجب باشد بخلاف تعبّد بعلم .
مؤلّف گويد :
امّا وجه ايجاب در صورت سوّم بسى واضح است زيرا در اين وجه فرض اينست كه اصابت ظنون با واقع از علوم بيشتر مىباشد و بديهى است كه عقل در اين فرض عمل بظنّ را متعيّن مىداند .
و امّا وجه ايجاب در صورت اوّل اينست كه در اين وجه بحسب فرض ظنون دائم با واقع توافق پيدا كرده و به آن اصابت مىكنند و چون عمل بكليه طرق و ادلّه از باب طريقيّت بواقع بوده و هيچيك وصف موضوعيّت را ندارند لاجرم چه فرقى است بين طريق ظنّى و دليل علمى چه آنكه وقتى هر دو موجب وصول بواقع باشند از نظر حجّت بودن و وجوب عمل به آن با يكديگر متساويند .
حقير گويد :
وجه اوّل داراى دو صورت بود :
الف : آنكه طرق علمى نيز همچون ظنّ و امارات غير علمى دائم الموافقة بوده .
ب : آنكه صرفا و تنها امارات غير علمى اينطور باشند .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 52
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٢