صورت دوّم به همان وجه سوّم كه حكمش گفته شد راجع بوده بلكه از آن اولى مىباشد امّا صورت اوّل يعنى موردى كه هم طرق ظنّى و هم علمى دائما با واقع مطابق درآيند وجهى ندارد كه عمل به ظنّ متعيّن و واجب باشد كه مرحوم شيخ بفرمايند :
و الوجه الاوّل و الثّالث يوجبان الخ .
توجيه كلام مصنّف ( ره )
ممكنست در مقام توجيه بگوئيم :
احتمالا مقصود مرحوم مصنّف از دو وجه خالى نيست :
1 - بگوئيم مقصود ايشان از « يوجبان » يقتضيان مىباشد به اين معنا :
وجه اوّل و سوّم مقتضى بوده كه عمل به اماره غير علمى واجب باشد و از باب اينكه اثبات شىء نافى ما عدا نيست بايد گفت اگر نسبت به طرق ظنّى مقتضى براى عمل بود معنايش نفى اقتضاء در طرق علمى نيست .
2 - بگوئيم منظور ايشان از « يوجبان » به همان معناى خودش يعنى وجوب مىباشد ولى مراد اصل الوجوب است اعم از وجوب تخييرى و تعيينى فلذا نسبت به وجه سوّم وجوب تعيينى بوده و به ملاحظه وجه اوّل تخييرى بين عمل به اماره ظنّى و طريق علمى مىباشد .
قوله : و الثّانى لا يصحّ الخ : چون در اين وجه فرض اين بود كه طرق علمى دائما با واقع موافق و مطابق درآمده ولى امارات غير علمى موافقتشان با آن غالب و تخلّفشان از آن نادر باشد و بديهى است كه با اين فرض مكلّف مجاز نيست با تمكّن داشتن از علم و انفتاح آن عدول كرده و به اماره غير علمى عمل كند .
بلى اگر فرض نموديم كه تمام طرق علمى موصل بواقع براى وى مسدود بودند و چارهاى نداشت غير از عمل به ظنّ البتّه در اين صورت تعبّد به اماره غير علمى جايز و مشروع مىشود .
مرحوم مصنّف سرّ عدم جواز در فرض انفتاح را اينطور تقرير مىفرماين :
اگر فرض كرديم كه تمام طرق علمى باعث وصول بواقع و ادراك مصلحت واقعى يا اجتناب از مفسده آن مىشوند درحالىكه طرق ظنّى اينطور نبوده و به ملاحظه