و الثّانى لا يصحّ الّا مع تعذّر باب العلم ، لانّ تفويت الواقع على المكلّف و لو فى النّادر من دون تداركه بشيء قبيح .
ترجمه :
تفصيل قسم اوّل مرحوم مصنّف مىفرماين : امّا قسم اوّل يعنى عمل به اماره از باب مجرّد كشف از واقع باشد
وجه در آن خالى از سه امر ذيل نمىباشد :
اوّل : موافقت اماره مزبور با واقع
شارع مقدّس كه بعالم غيب عالم و آگاه است چون از دوام موافقت اماره مزبور با واقع مطّلع است ازاينرو بنده را به متابعت آن مأمور ساخته اگرچه خود مكلّف از آن بىاطّلاع باشد .
دوّم از نظر شارع امارات غير علمى غالبا با واقع مطابق باشند .
سوّم در نظر او امارات غير علمى از علومى كه براى مكلّف حاصل مىشود در مطابقت با واقع اغلب و اكثر باشد
چه آنكه بيشتر علوم حاصله نزد شارع از قبيل جهل مركّب است كه در مكلّف پيدا شده .
سپس مىفرماين : وجه اوّل و سوّم موجب مىشوند كه مولا بندهاش را امر بسلوك از طريق اماره غير علمى نمايد اگرچه وى از اسباب قطعآور متمكّن باشد .
و امّا طبق وجه دوّم عمل به اماره غير علمى تنها در صورت تعذّر باب علم و انسداد آن صحيح است چه آنكه تفويت كردن مصلحت واقعى به وسيله مولا از بنده اگرچه در موارد نادرى باشد وقتى تدارك و جبران نگردد قبيح و ناپسند است .
شرح مقصود
قوله : امّا القسم الاوّل فالوجه فيه : ضمير در « فيه » به « قسم اوّل » عائد است .
قوله : كون الشارع العالم بالغيب الخ : حاصل اين وجه آنست كه :