متن : ثمّ احكام التّواتر :
منها : ما ثبت لما تواتر فى الجملة و لو عند غير هذا الشّخص .
و منها : ما ثبت لما تواتر بالنّسبة الى هذا الشّخص .
لا ينبغى الاشكال فى انّ مقتضى قبول نقل التّواتر ، العمل به على الوجه الاوّل و اوّل وجهى الثّانى كما لا ينبغى الاشكال فى عدم ترتّب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص .
ترجمه :
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : براى معناى دوّم قبول نقل خبر متواتر دو وجه يا دو حكم مىباشد :
برخى از احكام بر خبرى كه اجمالا تواترش ثابت است مترتّب مىشود اگرچه از نظر ديگرى متواتر بودن اين خبر ثابت باشد .
و بعضى از احكام بر خبرى كه تواترش براى خود اين شخص ثابت است بار مىگردد .
بايد گفت مقتضاى قبول نمودن نقل تواتر اينست كه احكام متواتر را بر خبرى كه مخبر از تواترش خبر مىدهد برطبق معناى اوّل و وجه اوّل از دو وجهى كه براى معناى دوّم نقل نموديم بايد مترتّب نمود چنانچه بدون ترديد شخصى كه برايش خبر از متواتر بودن خبرى دادهاند بدون ترديد آثار تواتر را بر مخبر به نبايد مترتّب كند كه اين همان وجه دوّم از معناى دوّم مىباشد .
شرح مقصود
حاصل مراد مصنّف ( ره ) اينست كه اگر مخبر عادلى خبر داد كه فلان خبر متواتر است بنابراين اينكه قبول خبر متواتر لازم بوده و از اين قبول معناى اوّل مراد باشد بر شخص منقول اليه لازم است تمام احكام تواتر را بر خبر منقول بار كند چنانچه بنا بر وجه اوّل از دو وجهى كه براى معناى دوّم نقل شد اين حكم جارى است اگرچه تواتر خبر مزبور براى منقول اليه ثابت نشده باشد بلكه نفس ثبوت آن براى مخبر عادل كفايت مىكند .
بخلاف وجه دوّم از اين معنا كه طبق آن بر منقول اليه زمانى ترتيب آثار تواتر لازم است كه از نظر وى نيز متواتر بودن خبر باثبات رسيده باشد و مجرّد ثبوت آن از