مزبور اگر حكم بجواز قرائت در نماز منوط باشد به قرائت قرآنى كه تواترش اجمالا ثابت بوده اگرچه تنها از نظر مخبر باشد در اين صورت نيز بدون اشكال مىتوان بر مخبر به شهيد اعتماد كرده و بدون شرط آن را در نماز خواند چه آنكه قرائات سهگانه از نظر مرحوم شهيد متواتر هستند و طبق وجه اوّل از دو وجهى كه در معناى دوّم گفته شد همين مقدار كافيست .
ولى اگر حكم مزبور منوط و معلّق باشد بر خواندن قرآنى كه از نظر قارى يا مجتهدى كه وى از او تقليد مىكند متواتر باشد بايد گفت مجرّد اخبار شهيد بمتواتر بودن اين قرائات كافى نبوده و تا مادامىكه از نظر قارى قرآنيت آنها ثابت و محرز نشود حقّ خواندن در نماز را ندارد با توجّه به اين امر كه گفته شد و با در نظر گرفتن دو معنائى كه براى قبول تواتر منقول نقل گرديد و التفات به دو وجهى كه براى معناى دوّم ذكر نموديم اينك مىتوان گفت :
حكمى كه مرحوم محقّق ثانى و شهيد ثانى رحمة اللّه عليهما نموده و فرمودهاند :
قرائات سهگانه را در نماز مىتوان خواند زيرا شهيد اوّل و علّامه حلّى قدّس سرّهما ادّعاى تواتر آنها را نمودهاند و اين ادّعا از نقل اجماع كمتر نبوده و همانطورىكه اجماع منقول به واسطه خبر واحد عادل ثابت شده و به آن مىتوان اعتماد كرد باخبار اين دو بزرگوار نيز در ثبوت تواتر قرائات جايز است اعتماد و استناد نمود .
ناظر است به معناى اوّل از دو معنائى كه براى قبول نقل متواتر نموديم و نيز مىتوان آن را منطبق با وجه اوّل از دو وجهى كه براى معناى دوّم ذكر كرديم دانست .
و در مقابل فرموده مرحوم صاحب مدارك و استاد ايشان يعنى مرحوم محقّق اردبيلى كه در مقام اعتراض بر شهيد و محقّق ثانى رحمة اللّه عليهما گفتهاند :
اين كلام از اين دو بزرگوار رجوع از اشتراط تواتر در قرائت قرآن بوده و معنايش اينست كه در نماز شرط نيست حتما قرآن خوانده شود .
ناظر است به شقّ سوّم يعنى وجه دوّم از معناى دوّم ولى درعين حال فرموده ايشان خالى از نظر و اشكال نيست و براى دانستن وجه اشكال تدبّر و دقّت لازم است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 519
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥١٩