( يعنى محقّق تسترى ) ذكر نمود بعنوان تفصيل در مسئله حجّيّت اجماع منقول تلقّى نمىشود چنانچه نمىتوان آن را قول به حجّت بودن اجمالى اجماع منقول دانست و فقط مآل و برگشت فرموده ايشان به اينست كه :
حاكى اجماع و ناقل اتّفاق در آنچه از روى حسّ خبر مىدهد بايد تصديق شود .
حال اگر فرض نموديم كه اخبار از حسّش به تنهائى يا به كمك امارات ديگر ملازم با صدور حكم واقعى يا مدلول دليل معتبرى كه از نظر كلّ علماء مورد اعتماد است مىباشد حكايت اجماع و نقل اتّفاق مزبور حجّت است زيرا عموم ادلّه حجّيّت خبر واحد در امور محسوس شاملش مىشود .
و اگر فرض كرديم كه اخبار ياد شده ملازم با رأى معصوم عليه السّلام يا دليل معتبرى نمىباشد نه به تنهائى و نه به معونه قرائن و امارات قطعا اقوال نقل شده بعنوان اجماع حجّت نيست .
و اين امرى است كه تمام قائلين به حجّيّت خبر واحد اجمالا به آن قائل بوده و كلامى نيست كه با قول به حجّيّت خبر واحد تنافى داشته باشد .
يادآورى مىشود كه اين مقاله در نقل شهرت و فتاواى آحاد علماء بطور مستقلّ نيز جارى مىشود و اختصاصى به اجماع منقول بطور اجمال ندارد .
شرح مقصود
قوله : و انّما يرجع محصّله : ضمير در « محصّله » به ما ذكره هذا البعض راجع است .
قوله : و الّا فلا : يعنى و ان فرض انّه لا يكون ملازما لصدور الحكم الواقعى فلا تكون حكايته حجّة .
قوله : و هذا يقول به : مشار اليه « هذا » حجّت بودن اجماع در صورت وجود ملازمه و عدم حجّيّت آن در فرض نبودن ملازمه مىباشد .
متن : و من جميع ما ذكرنا يظهر الكلام فى المتواتر المنقول و انّ نقل التّواتر فى خبر لا يثبت حجّيّته و لو قلنا بحجّيّة خبر الواحد ، لانّ التّواتر صفة فى الخبر تحصل باخبار جماعة تفيد العلم للسّامع و يختلف عدده باختلاف خصوصيّات المقامات و ليس كلّ
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 513
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥١٣