به حكم المحصّل من حيث وجوب العمل به تعبّدا القطع فى مرحلة الظّاهر باللّازم و هو قول الامام عليه السّلام او وجود دليل معتبر الّذى هو ايضا يرجع الى حكم الامام عليه السّلام بهذا الحكم الظّاهرى المضمون لذلك الدّليل .
لكنّه ايضا مبنىّ على كون مجموع المنقول من الاقوال و المحصّل من الامارات ملزوما عاديا لقول الامام عليه السّلام او وجود الدّليل المعتبر و الّا فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصّل بادلّة حجّيّة خبر الواحد كما عرفت سابقا .
ترجمه :
خلاصه كلام و مجمل مقال
خلاصه آنكه :
پس از تأمّل و دقّت و ترك مسامحه و ابراز نكردن مظنون را در صورت قطع چنانچه بين محصّلين دوران ما اينطور شايع شده كه از طريق مسامحه مظنون را به منزله مقطع و معلوم قرار مىدهند انصاف حكم مىكند كه اتّفاق علمائى كه دست يافتن به اقوالشان ممكن است همانطورىكه عادتا مستلزم موافقت رأى معصوم عليه السّلام با ايشان نيست عينا ملازم با وجود دليل معتبرى كه قابل اعتماد نزد كلّ علماء از جهتى يا جهات عديدهاى بوده نمىباشد .
پس بايد گفت :
تنها امرى كه مىتوان به آن اعتماد جست و يگانه طريقى كه از آن راه ممكنست به موافقت معصوم عليه السّلام دستيافت اينست كه مجتهد به مجرّد نقل اجماع اكتفاء نكرده بلكه امارات و قرائن ديگرى را تحصيل نموده و باجماع ياد شده اضافه كند و سپس از مجموع آنچه خود تحصيل نموده و برايش نقل شده و بحسب فرض در حكم محصّل و به منزله آن بوده و همچون امور بدست آورده واجب العمل مىباشند نسبت به لازمه اين مجموع كه قول امام عليه السّلام يا وجود دليل معتبر كه آن هم در واقع برگشت به حكم امام عليه السّلام به اين حكم ظاهرى مىكند قطع و يقين پيدا نموده تا به بركت اين دليل بتواند برطبق آن فتوى دهد .
البتّه ناگفته نماند :
اين بيان و طريق نيز در صورتى راه وصول به رأى معصوم عليه السّلام است كه مجموع اقوال منقوله و آنچه منقول اليه خود بدست آورده يعنى اقوال ديگر بانضمام