منقول را اين دانستهاند كه منقول اليه براى كشف حجّت معتبر و رأى معصوم عليه السّلام از آن مىتواند استفاده كند در مقام انتقاد به اين فائده و تضعيف كلام ايشان مىفرماين :
ولى مخفى نباشد فائدهاى كه مرحوم تسترى براى اجماع منقول ذكر فرمود به منزله معدوم محسوب مىشود زيرا مقدار اقوالى كه به واسطه اخبار ناقل اجماع ثابت شده و مستند به حسّ و مشاهده او است عادتا مستلزم موافقت رأى معصوم عليه السّلام نمىباشد اگرچه اتّفاق مزبور اگر براى ما ثابت گردد ممكن است بصدور مضمونش علم پيدا نمائيم ولى درعينحال آن را علّت تامّه براى حصول علم نمىتوان قرار داد بلكه اتّفاق ياد شده نظير عدد معيّنى از مخبرين است كه اخبارشان گاهى سبب براى علم بصدق و ثبوت خبرشان شده و زمانى باعث آن نمىشود .
و نيز بايد توجّه داشت اين نقل اقوال از امورى نيست كه عادتا مستلزم وجود دليل معتبرى حتّى نسبت بما باشد زيرا استناد هر بعض بعض از مجمعين بامرى كه ما آن را دليل نمىدانيم امرى مخالف با عادت نبوده تا اجماعشان عادتا از موافقت با رأى معصوم عليه السّلام منفكّ نباشد .
مگر ديده نشده : كه قدماء يعنى فقهاء تا زمان مرحوم علّامه كه بمتنجّس شدن آب چاه قائل بودند برخى از ايشان در اين فتوى استناد به دلالت اخبار مىنموده و مدّعى بودند كه ظاهر اخبار دلالت بر تنجّس آن دارد و از طرفى دليلى كه با اين ظواهر معارض باشد پيدا نكردهاند .
و بعضى ديگر از ايشان در مقام استدلال مىفرمودند :
اگرچه با ظهور اخبار مزبور معارضاتى ديدهاند ولى به جهتى از جهات به آنها اعتنا نكردهاند مثل اينكه سند اخبار معارض قاصر بوده يا نفس اخبار از اخبار آحاد محسوب شده يا دلالت آنها قصور داشته يا در مقام معارضه آنها با اخبار نجاست ترجيح با اخبار دالّة بر نجاست بوده و به واسطه برخى از مرجحات آنها را بر اخبار معارض ترجيح دادهاند .
حال با توجّه به اين نكته اگر از نظر مجتهدى كه متأخّر واقع شده اخبار دالّه بر طهارت ترجيح داشته باشد مىتواند به آن اخذ كرده و برطبق اخبار دالّه بر طهارت فتوى دهد بدون اينكه اتّفاق قدماء مضرّ به حال او باشد زيرا اتّفاق و اجماع ايشان
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 509
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠٩