ساير صاحبان آراء و مذاهب و ارباب فتاوى است .
و عادت بر اين جارى شده است كه سابقين و لاحقين از هر فرقه و طائفهاى اخبار آحاد را در تمام امورى كه ذكر شد قبول مىكنند اعم از آنكه خبر واحد در آنها بنحو اجمال صورت گرفته يا بنحو تفصيل واقع شده باشد متعلّق اخبار امور شرعيّه بوده يا غير شرعيّه باشد .
حتّى كار اعتبار خبر در اين امور به جائى مىرسد كه بسا ديده شده حضرات امور ياد شده را باعتماد نقل ديگران حكايت نموده بدون اينكه تصريح كنند كه از ديگرى نقل مىنمايند و كوچكترين استنادى به ناقل نمىدهند و وجه آن اينست كه ناقلين كمال وثوق و اطمينان را به منقول عنه داشته و اساسا براى نقل اخبار جائى براى ترديد و دغدغه نمىبينند اگرچه وثوق و اطمينانشان البتّه به مرتبه علم و يقين نيست ولى معذلك به حدّى هست كه برآن اعتماد نموده و همچون حجّتى معتبر و محرز به آن استناد جويند .
در نتيجه بايد گفت مورد بحث نيز چون از قبيل همين امور است لاجرم خبر واحد در آن را بايد پذيرفت و حجّت دانست چه آنكه جميع امور ياد شده در اينكه نقل از غير معصوم بوده و مفيد علم نمىباشد بلكه موجب حصول وثوق و اطمينان است باهم مشتركند .
و چون هيچيك از اين امور جزء اصول محسوب نشده تا بگوئيم خبر واحد در آن مقبول و مسموع نيست لاجرم بايد بخبر واحد در آنها اكتفاء كرد .
و از اين گذشته اساسا اين كلام كه خبر واحد در اصول مسموع نيست مقالهاى است ناپسند و وهمى است فاسد كه در محلّ خودش باثبات رسيده است .
و نيز بايد گفت كه هيچيك آنها از امور متجدّده و مستحدثهاى كه در زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و عصر ائمّه عليهم السّلام و صحابه ايشان اعتماد به آنها معهود نبوده نمىباشند تا بدينوسيله آنها را بدون پشتوانه تلقّى كرد بلكه بايد گفت آنها از ارتكازيّات و امور متعارفهاى است كه در هر عصرى كه بشر مىزيسته در بين آنها رائج و دارج بوده و به آنها اعتماد و استناد مىجستهاند و اينطور نيست كه اعتماد به آنها اختصاص به بعضى از طوائف دون بعض ديگر داشته باشد .
و از اين گذشته بفرض كه چنين باشد يعنى معرفت به آن ندرتا اختصاص
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 491
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٩١