فروع مستحدثه است كه صرفا در لسان متأخّرين ديده مىشود .
و منظور از « من حيث النقلة » آنست كه ناقلين زياد بوده يا كم مىباشند ، ناقل كثير التتبّع است يا چنين نمىباشد .
مرحوم مولانا در حاشيه مىفرماين :
عبارت كشف القناع اينطورى كه مرحوم ماتن نقل فرمود نيست بلكه عين عبارت كتاب مزبور چنين است :
و اذا لوحظت القرائن الخارجيّة و احوال النقلة و خصائص المسألة فربمّا يتعيّن قصد ذلك و ربّما يتعيّن قصد خلافه و قد يشتبه الامر ، فيؤخذ بما هو المتيقّن انتهى .
متن : الثانية
حجّيّة نقل السّبب المذكور و جواز التّعويل عليه و ذلك لانّه ليس الّا كنقل فتاوى العلماء و اقوالهم و عباراتهم الدّالّة عليها لمقلديهم و غيرهم و رواية ما عدا قول المعصوم عليه السّلام و نحوه من ساير ما تضمّنه الاخبار كالأسئلة الّتى تعرف منها اجوبته و الاقوال و الافعال الّتى يعرف منها تقريره و نحوهما ممّا تعلّق بها و ما نقل من سائر الرّواة المذكورين فى الاسانيد و غيرها و كنقل الشّهرة و اتّفاق ساير اولى الآراء و المذاهب و ذوى الفتوى او جماعة منهم و غير ذلك .
و قد جرت طريقة السّلف و الخلف من جميع الفرق على قبول اخبار الآحاد فى كلّ ذلك ممّا كان النّقل فيه على وجه الاجمال او التّفصيل و ما تعلّق بالشّرعيّات او غيرها حتّى انّهم كثيرا ما ينقلون شيئا ممّا ذكر معتمدين على نقل غيرهم من دون تصريح بالنّقل عنه و الاستناد اليه لحصول الوثوق به و ان لم يصل الى مرتبة العلم فيلزم قبول خبر الواحد فيما نحن فيه ايضا لاشتراك الجميع فى كونها نقل غير معلوم من غير معصوم و حصول الوثوق بالنّاقل كما هو المفروض و ليس شىء من ذلك من الاصول حتّى يتوهّم عدم الاكتفاء فيه بخبر الواحد ، مع انّ هذا الوهم فاسد من اصله كما قرّر فى محلّه و لا من الامور المتجدّدة الّتى لم يعهد الاعتماد فيها على خبر الواحد فى زمان النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الائمّة عليهم السّلام و الصّحابة و لا ممّا يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض ، مع انّ هذا لا يمنع من التعويل على نقل العارف به لما ذكر .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 489
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٨٩