مقدّمه دوّم و سوّم مىباشد .
قوله : دلالة اللّفظ على السّبب : مقصود از « لفظ » لفظ اجماع و از « السّبب » اتّفاق مجمعين مىباشد .
قوله : و هذه لا بدّ من اعتبارها : مشار اليه « هذه » دلالت است چنانچه ضمير در « اعتبارها » نيز به آن راجعست .
قوله : و هى محقّقة ظاهرا الخ :
مؤلّف گويد :
مقصود تسترى ( ره ) اينست كه :
نقل سبب كاشف گاهى از حيث ظاهر لفظ يا تنصيص ناقل معلوم و روشن است مثل اينكه مىگويد : اتّفق الاصحاب يا اتّفق اصحابنا يا اتّفق العلماء يا اجمع الاصحاب و امثال اين الفاظ مخصوصا اگر دنبال اين عبارات كلمه « اجمع » يا « جميعا » و يا « كافة » و يا « قاطبة » را بعنوان تأكيد بياورد كه در اين عبارت بدون ترديد و شكّ لفظ منقول بر سبب كاشف دلالت نموده و بقول محقّق تسترى اين دلالت ظاهرا تحقّق دارد .
قوله : ما لم يصرف عنها صارف : ضمير در « عنها » به دلالت راجع است .
قوله : و قد يشتبه الحال الخ :
مؤلّف گويد :
اين عبارت معطوف است به « و هى محقّقه ظاهرا » و حاصل مقصود اينست كه :
گاهى نقل اجماع ظهور تامّ در اتّفاق كلّ كه سبب است دارد و آن زمانى است كه ناقل صرفا در مقام نقل اقوال باشد .
و زمانى امر مشتبه بوده و لفظ اجماع چنين ظهورى ندارد يعنى لفظ مزبور از حيث دلالت بر سبب كاشف مشتبه و غير معلوم است و آن در وقتى است كه ناقل اجماع را در مقام استدلال نقل كند و آن به اين كيفيّت است كه صرفا اجماع را نقل كرده بدون آنكه آن را به اصحاب يا علماء مثلا نسبت دهد مثلا وقتى حكم مستنبط را از نظر خود بيان نمود آنگاه در مقام اثبات و استدلال برآن بگويد :
و يدلّ عليه الاجماع يا هذا الحكم اجماعىّ .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 486
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٨٦