المحسوسات الّا اذا منعنا كما تقدّم سابقا عن استلزام اتّفاق ارباب الفتاوى عادة لوجود دليل لو نقل الينا لوجدناه تامّا و ان كان قد يحصل العلم بذلك من ذلك الّا انّ ذلك شىء قد يتّفق و لا يوجب ثبوت الملازمة العادية الّتى هى المناط فى الانتقال من المخبر به اليه .
الا ترى : انّ اخبار عشرة بشيء قد يوجب العلم به لكن لا ملازمة عاديّة بينهما بخلاف اخبار الف عادل محتاط فى الاخبار .
و بالجملة :
يوجد فى الخبر مرتبة تستلزم عادة لتحقّق المخبر به ، لكن ما يوجب العلم احيانا قد لا يوجبه و فى الحقيقة ليس هو بنفسه الموجب فى مقام حصول العلم و الّا لم يتخلّف .
ترجمه :
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : حال اگر از مجموع آنچه بنقل عادل
و آنچه را كه شخص منقول اليه خود تحصيل نموده و وجدانا به آن دست يافته يعنى امارات و اقوال علماء قطع و يقين بصدور حكم واقعى از امام عليه السّلام حاصل نشد ولى علم بوجود دليل ظنّى معتبرى حاصل گشت كه اگر ناقل اجماع يا عادل ديگرى آن را نقل مىكرد از جهت دلالت و مفقود المعارض بودن به تامّ بودنش معتقد مىبوديم همين مقدار نيز در اثبات مسئله فقهيه و استنادش بدليل كفايت مىكند و مىتوان باعتماد آن فتوى داد .
بلكه بسا نفس فتاوائى را كه ناقل نقل نموده خود به تنهائى و بدون انضمام با آنچه را كه منقول اليه تحصيل كرده كاشف از وجود دليل ظنّى مزبور مىباشد .
بنابراين بايد گفت بعد از اثبات حجّيّت خبر عادل در محسوسات دليل ديگرى كه در مرتبه بعد از آن مستقلّا حجّت مىباشد اجماع منقول است .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
مگر آنكه همچون سابق بگوئيم :
مجرّد اتّفاق ارباب فتاوى اينطور نيست كه عادتا كاشف از وجود دليل معتبرى باشد كه در صورت نقلش براى ما آن را تامّ بدانيم البتّه گرچه اين فتاوى گاهى موجب چنين علمى شده و زمانى نيز باعث حصول آن نمىشود ولى همانطورىكه قبلا گفتيم آنچه در اين باب معتبر است ثبوت ملازمه عاديّهاى است