متن : و حاصل الكلام من اوّل ما ذكرنا الى هنا :
انّ الناقل للاجماع ان احتمل فى حقّه تتبّع فتاوى من ادّعى اتّفاقهم حتّى الامام عليه السّلام الّذى هو داخل فى المجمعين ، فلا اشكال فى حجّيّته و فى الحاقه بالخبر الواحد ، اذ لا يشترط فى حجّيّته معرفة الامام عليه السّلام تفصيلا حين السّماع منه ، لكن هذا الفرض ممّا يعلم بعدم وقوعه و انّ المدّعى للاجماع لا يدّعيه على هذا الوجه .
و بعد هذا ، فان احتمل فى حقّه تتبّع فتاوى جميع المجمعين و المفروض انّ الظّاهر من كلامه هو اتّفاق الكلّ المستلزم عادة لموافقة قول الامام عليه السّلام فالظّاهر حجّيّة خبره للمنقول اليه سواء جعلنا المناط فى حجّيّته تعلّق خبره بنفس الكاشف الّذى هو من الامور المحسوسة المستلزمة ضرورة لامر حدسىّ و هو قول الامام عليه السّلام او جعلنا المناط تعلّق خبره بالمنكشف و هو قول الامام عليه السّلام لما عرفت من انّ الخبر الحدسى المستند الى احساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة كالخبر الحسّى فى وجوب القبول و قد تقدّم الوجهان فى كلام السّيّد الكاظمىّ فى شرح الوافية لكنّك قد عرفت سابقا القطع بانتفاء هذا الاحتمال خصوصا اذا اراد النّاقل اتّفاق علماء جميع الاعصار .
نعم : لو فرضنا قلّة العلماء فى عصر بحيث يحاط بهم امكن دعوى اتّفاقهم عن حسّ لكن هذا غير مستلزم عادة لموافقة قول الامام عليه السّلام .
نعم : يكشف عن موافقته بناء على طريقة الشّيخ المتقدّمة الّتى لم تثبت عندنا و عند الاكثرين .
ترجمه :
حاصل بحث
و حاصل كلام از ابتداء بحث تا اينجا آنست كه :
اگر ناقل اجماع در حقّش احتمال داده شود كه وى فتاواى كسانى را كه ادّعاى اتّفاق آنها را نموده حتّى امام عليه السّلام را كه داخل مجمعين است بررسى و تفحّص نموده در اين صورت بدون اشكال اجماعش حجّت بوده و بدون ترديد ملحق بخبر واحد مىباشد زيرا در حجّت بودن خبر واحد شرط نيست كه مخبر در حين شنيدن خبر از حضرتش عليه السّلام بوى معرفت داشته و او را بشناسد ولى اين فرض