قطعا واقع نشده و هيچيك از كسانى كه ادّعاى اجماع نمودهاند بر اين وجه ادّعايشان صورت نگرفته است .
و بعد از اين فرض ، فرض ديگر آنست كه بگوئيم :
اگر در حقّ مدّعى اجماع احتمال دهيم كه وى فتاواى جميع مجمعين را بررسى و تفحّص نموده و بحسب فرض ظاهر كلامش هم اتّفاق كلّ علماء است كه از نظر عرف و عادت مستلزم با موافقت قول امام عليه السّلام است به اين معنا كه مدّعى اقوال جميع آحاد مجمعين به استثناى امام عليه السّلام را بررسى نموده منتهى لازمه فتاواى كلّ اينست كه امام عليه السّلام نيز با آنها موافق باشد در اين فرض بايد گفت ظاهرا خبر مدّعى باجماع و اتّفاق علماء در حقّ منقول اليه حجّت مىباشد اعم از آنكه مناط در حجّيّت تعلّق خبر مدّعى بنفس كاشف يعنى اتّفاق كلّ قرار داده شود كه آن امر محسوسى است كه مستلزم امر حدسى يعنى رأى امام عليه السّلام مىباشد يا مناط حجّت بودن را تعلّق خبر وى بمنكشف يعنى قول امام عليه السّلام بدانيم .
چه آنكه خبر حدسى مستند به امر حسّى كه عادتا ملزوم مخبر به مىباشد همچون خبر حسّى است در اينكه قبول و پذيرفتن آن واجب و لازم است .
و قبلا هر دو وجه در كلام مرحوم سيّد كاظمى در شرح وافيه آورده شد .
ولى در سابق گفتيم كه يقينا اين احتمال در حقّ مدّعى اجماع منتفى است مخصوصا اگر ناقل مرادش از اجماع اتّفاق علماء تمام دوران و اعصار باشد كه در اين فرض بطور قطع و يقين بايد گفت چنين احتمالى در حقّ مدّعى اجماع داده نمىشود زيرا احاطه پيدا كردن بر اقوال تمام علماء اعصار امر غير ممكنى مىباشد .
بلى : اگر فرض نموديم كه در عصرى علماء بقدرى كم و معدود بودند كه احاطه بر اقوالشان ميسور باشد مىتوان ادّعاى اتّفاق و اجماع آنها را از طريق حسّ نمود ولى اين فرض عادتا ملازم با قول امام عليه السّلام نمىباشد .
آرى : فرض مزبور بنا بر طريقه مرحوم شيخ يعنى قاعده لطف كاشف از موافقت امام عليه السّلام با مجمعين مىباشد ولى اين طريق همانطورىكه سابقا گفته شد از نظر ما و اكثر علماء ثابت نمىباشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 466
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦٦