هيچ نيازى به ارتكاب تاويلاتى كه از مرحوم شهيد اوّل در لفظ اجماع نقل شد و نيز احتياجى به گفتار مرحوم محدّث مجلسى كه فرمودند اصطلاح فروع با مصطلح اصول نسبت بلفظ اجماع باهم تغاير دارد نبوده بلكه حقّ اينست كه بگوئيم :
ادّعاى اجماع در مسائل فرعيّه مبتنى بر آنست كه آراء و در ضمن آنها رأى امام عليه السّلام را مدّعى كشف نموده .
حال اين استكشاف يا از حسن ظنّى است كه مدّعى به جماعتى از علماء گذشته داشته يا از امورى كه باجتهاد وى مستلزم فتواى علماء به آن حكم و صدور آن از امام عليه السّلام است مىباشد البتّه اطلاق اجماع به چنين اجماعاتى مخالف با ظاهر اجماع نداشته تا در نتيجه نياز بنصب قرينه باشد و در فرض نياوردن قرينه منجرّ به تدليس گردد .
زيرا اين ادّعاها نسبت به اجماعات نه بخاطر اينست كه ديگران به آن اعتماد كرده و آن را از ادلّه معتبره و معتمده در مسئله قرار دهند تا گفته شود مدّعى ادّعاى اجماع بر امرى نموده كه آن معقد اجماع نبوده و بدينوسيله ديگران را باشتباه انداخته و بالمآل موجب تدليس براى آنها شده بلكه همانطورىكه سابق گفته شد مدّعى اجماع ازاينرو متمسّك بلفظ اجماع شده و آن را در كلام خود آورده كه به ديگران بفهماند فتوايش مستند بعلم بوده و وى به غير علم و يقين فتوى نداده است .
استدراك
بلى : البتّه گاه باشد كه اين ادّعاها سبب حصول تدليس براى ديگران مىشود و آن از اين راه است كه مدّعى در ضمن ادّعاى اجماع فتوى را به علماء نسبت داده و ظاهر اين نسبت آنست كه خود آن را در كلمات ايشان يافته است درحالىكه اينطور نبوده و چنانچه گفتيم فتاواى علماء راوى حدس زده است .
ولى مخفى نباشد كه اين زمينه براى تدليس بادنى تتبّع و اندك تفحّص و دقتى زايل مىگردد چه آنكه پس از دقّت و اعمال هوش شخص به سهولت درمىيابد كه استكشاف آراء و فتاوى مبتنى بر استنباط و اجتهاد خود مدّعى است نه آنكه وى بعد از فحص كامل و گردش در بين اقوال به آنها دست يافته است و بدين ترتيب