محقّق در برخى از كلماتى كه از ايشان حكايت شده فرموده است وى مىفرمايد :
اگر علماء بر لفظ مطلقى اتّفاق نمودند كه اطلاق لفظ بعضى از افرادش را كه محلّ كلام است شامل مىشود اين امر مقتضى نيست كه بتوان نسبت بفرد مورد كلام ادّعاى اجماع نمود زيرا مذهب و رأى علماء را نمىتوان از مجرّد اطلاق لفظ استفاده نمود و احراز كرد مگر آنكه علم به قصد ايشان داشته و يقين كنيم كه نسبت بفرد محلّ كلام نيز عنايت داشته و مورد قصدشان مىباشد و دليل ما بر اين گفتار آنست كه لفظ « اجماع » از قول اهل لسان كه مىگويند « اجمع على كذا » يعنى قصد و عزم بر فلان شىء نمود اخذ شده لاجرم در اجماع بر حكم صرفا كسى داخلست كه بدانيم وى قصد فتوى بر حكم مورد كلام را داشته است چنانچه اگر در قرآن شريف عمومى وارد شده باشد و ما بدانيم مثلا گروه دهنفرى از علماء مذهبشان در اصول اينست كه عام حجّت است حال به همين مقدار نمىتوان اكتفاء كرد و جايز نيست حكم فلان مسئله را كه مشمول عموم مزبور است به ايشان نسبت داد مگر آنكه فتواى ايشان صراحتا نقل شده باشد .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اين كلام از ايشان در كمال متانت است ولى بايد بگوئيم :
رعايت اين دقائق و احتياطات در صورتى است كه ادّعاى اجماع كاشف از اجماع حقيقى و دقّى باشد درحالىكه قبلا گذشت كه گفتيم بسيارى از ارباب فنّ اجماعاتى را كه ادّعاء نمودهاند بنائشان در آن بر مسامحه و تساهل مىباشد ازاينرو مراعات اينگونه دقائق در چنين اجماعاتى لازم نمىباشد .
شرح مقصود
قوله : على لفظ مطلق شامل لبعض افراده : مثلا بطور مطلق اجماع قائم شد بر وجوب فطره زن بر مرد كه اين اطلاق شامل صورت نشوز زن نيز مىشود .
قوله : لا يقتضى الاجماع على ذلك : ضمير فاعلى در « لا يقتضى » به « الاتّفاق على لفظ مطلق » راجع است و مشار اليه « ذلك » بعض افراده الّذى وقع فيه الكلام مىباشد .
قوله : ما لم يكن معلوما : ضمير مستتر در « لم يكن » به مذهب راجع است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 457
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٥٧