اگرچه وى ناشزه و غير مطيع شوهر باشد .
مرحوم محقّق اين فتوى را ردّ نموده و فرموده است :
احدى از علماء اسلام به اين قول فتوى ندادهاند .
استظهار مرحوم مصنّف
مرحوم مصنّف پس از نقل عبارت محقّق عليهالرّحمه مىفرماين :
پس از اينكه مرحوم محقّق فرمودهاند احدى از علماء اسلام اينطور كه ابن ادريس فرموده قائل نيستند چه رسد به اينكه اجماع برآن داشته باشند ظاهر مىشود ادّعاى ابن ادريس و استكشافش نسبت به اقوال علماء مبتنى بر اين است كه ايشان روايات دالّه بر وجوب فطره زوجه بر زوج بطور مطلق را در كتبشان ضبط نمودهاند .
يعنى به صرف اينكه حضرات اين قبيل روايات را كه اطلاقاتى بيش نيستند در كتب خود نقل نمودهاند وى خيال نموده كه ناقلين اين اخبار و ذاكرين اين احاديث خود بطور مطلق به آنها فتوى مىدهند و چنين پنداشته كه حكم وجوب معلّق بر زوجيّت است فلذا تا مادامىكه اين وصف صادق است بر مرد لازم است زكات فطره همسرش را بدهد اگرچه او ناشزه باشد ولى وى تفطّن به اين نكته پيدا ننموده كه حكم وجوب در موردى ثابت است كه عيلوله صادق بوده يا زن نفقهاش بر مرد واجب و لازم باشد و بديهى است در صورتى كه زن ناشزه بوده و از اطاعت شوهر سر باز زند عائله و واجب النفقه وى محسوب نشده و در نتيجه زكات فطرهاش بر مرد واجب نمىباشد .
در نتيجه بايد گفت :
در چنين مسألهاى كه اساس و مبناى حكم معلوم و مشخّص است چگونه مىتوان بر اخبار ابن ادريس از اتّفاق علماء بر حكم كه كاشف از رأى معصوم عليه السّلام است اعتماد نمود و گفت :
اين اخبار از مصاديق خبر واحد و در زمره سنّت محكيّه محسوب مىشود .