برفرض ذاكرين اگر فتوى بوجوب مضايقه داده باشند چون اين فتاوى مستند باخبار واحد است اجتماع اين فتاوى و تشكيل اجماع نبايد از نظر مرحوم ابن ادريس قابل اعتناء و استناد باشد زيرا مدرك اين اجماع از نظر مرحوم ابن ادريس مورد تخطئه است و چگونه مىتوان گفت چنين اجماعى براى مثل ابن ادريس قطع بواقع مىآورد .
خلاصه كلام آنكه : چگونه ممكن است بگوئيم چنين اجماعى كه بر پايه خبر واحد استوار شده از نظر مرحوم ابن ادريس اخبار از قول امام عليه السّلام بوده و در مصاديق خبر واحد داخل است با اينكه اساسا تكوّن و تحقّق آن در واقع مبتنى بر اجتهاد است و مقدّمات حدسيّه ايشان مىباشد درحالىكه برخى از اين مقدّمات و اجتهادات فسادش واضح و روشن است .
چه آنكه بسيارى از كسانى كه اخبار مضايقه را نقل نمودهاند اخبار مواسعه را نيز در كتبشان ذكر كردهاند پس با اين ترتيب مقدّمه اوّل ايشان طرد مىگردد يعنى به ايشان مىتوان عرض نمود :
مجرّد اينكه ذاكرين خبرى را در كتابشان ذكر نمودند دلالت ندارد بر اينكه به آن فتوى نيز داده است براى اينكه ذاكرين اخبار مضايقه ، همانطورىكه گفتيم اخبار مواسعه را نيز نقل نمودهاند و چگونه ممكنست بگوئيم ايشان بوجوب هر دو فتوى دادهاند پس وجه اوّل براى حدس اجماع مقدّمهاش تمام نيست .
از اين گذشته وقتى دانستيم مفتى مدرك فتوايش قابل ركون و اعتماد نبوده و از نظر دلالت ضعيف يا اگر دلالتش تمام باشد با دليل ديگر معارض مىباشد هرگز اين فتوى كشف از قول امام عليه السّلام نمىكند و بديهى است اجماعى كه مركّب از چنين فتوائى باشد هيچ قابل استناد و اعتماد نيست پس چگونه اجماع مستنبط و اتّفاقى كه از طريق حدس و اجتهاد ابن ادريس ادّعاء شده حجّت باشد و ما بتوانيم به آن اعتماد كنيم .
شرح مقصود
قوله : على عمل الذّاكر به : ضمير در « به » به « الخبر » راجع است .
قوله : و هذا و ان كان غالبيّا : مشار اليه « هذا » دلالت ذكر بر عمل ذاكر مىباشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 453
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٥٣