متن : احدها
دلالة ذكر الخبر على عمل الذّاكر به :
و هذا و إن كان غالبيّا الّا انّه لا يوجب القطع ، لمشاهدة التّخلّف كثيرا .
الثّانى
تماميّة دلالة تلك الاخبار عند اولئك على الوجوب ، اذ لعلّهم فهموا منها بالقرائن الخارجيّة تأكّد الاستحباب .
الثّالث
كون رواة تلك الرّوايات موثوقا بهم عند اولئك ، لانّ وثوق الحلّى بالرّواة لا يدلّ على وثوق اولئك ، مع انّ الحلّى لا يرى جواز العمل باخبار الآحاد و ان كانوا ثقات ، و المفتى اذا استند فتواه الى خبر الواحد لا يوجب اجتماع امثاله القطع بالواقع خصوصا لمن يخطّئ العمل باخبار الآحاد .
و بالجملة : فكيف يمكن ان يقال انّ مثل هذا الاجماع اخبار عن قول الامام عليه السّلام فيدخل فى خبر الواحد ، مع انّه فى الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلّى مع وضوح فساد بعضها ، فانّ كثيرا ممّن ذكر اخبار المضايقة قد ذكر اخبار المواسعة ايضا و انّ المفتى اذا علم استناده الى مدرك لا يصلح للرّكون اليه من جهة الدّلالة او المعارضة لا يؤثر فتواه فى الكشف عن قول الامام عليه السّلام .
ترجمه :
وجوه سهگانه براى اثبات ابتناء اجماع ابن ادريس بر حدس
سپس مرحوم مصنّف سه وجه براى اثبات ابتناء ادعاء اجماع ابن ادريس ( ره ) بر حدس به اين شرح نقل مىفرماين :
وجه اوّل
مرحوم ابن ادريس اينطور حدس زدهاند كه وقتى شخصى خبر و حديثى را