ذكر نمود نفس ذكر دلالت دارد بر اينكه ذاكر به آن نيز عمل مىكند .
البتّه اگرچه غالبا همينطور است كه ذاكر بخبرى كه ذكر نموده عمل مىكند ولى اين مقدار كافى در حصول قطع و يقين نمىباشد چه آنكه در قبال غلبه ياد شده بسيار ديده شده كه ذاكر خبر از عمل به آن تخلّف داشته و ذاكرين به رواياتى كه ذكر نموده عمل نكردهاند .
نتيجه آنكه ابن ادريس عليهالرّحمه چون ملاحظه نموده قاطبه علماء قم و نيز افراد سابق الذّكر روايات مضايقه را ذكر نموده و در كتب خويش ضبط كردهاند حدس زده كه بمضمون آنها نيز متعبّد بوده و برطبق آنها فتوى دادهاند .
وجه دوّم
اخبارى كه ذاكرين آنها را در كتب خود ضبط نموده در صورتى موجب آن مىشود كه بتوان نفس ذكر را دليل بر عمل به آنها قرار داده و فتوى به مضمونشان را به ناقلين آنها داد كه دلالت اخبار مذكوره بر وجوب مضايقه نزد ايشان تمام و حتمى باشد چه آنكه احتمال آن هست كه ايشان بقرائن خارجيّه از اين اخبار تأكّد استحباب استفاده كرده باشند نه وجوب .
بنابراين بايد گفت :
چون از نظر مرحوم ابن ادريس اخبار ياد شده بر وجوب مضايقه دلالت دارد حدس زده كه از نظر ناقلين و ذاكرين نيز دلالت اين اخبار همينطور بوده ازاينرو به ايشان نسبت فتوى بوجوب مضايقه داده است .
وجه سوّم
در صورتى مىتوان فتوى باخبار مضايقه را به ايشان نسبت داد كه رواة و ناقلين روايات مذكور از نظر ذاكرين موثوق به و مورد اطمينان باشند چه آنكه مجرّد اطمينان ابن ادريس به رواة اخبار مزبور كافى نبوده و دلالت ندارد كه از نظر ذاكرين نيز موثّق مىباشند .
از اين گذشته از نظر مرحوم ابن ادريس عمل بخبر واحد و لو اينكه رواتش ثقه و عادل باشند حجّت نبوده و به آن نمىتوان عمل نمود حال با توجّه به اين نكته :