ظاهرا كلمه « السّابق » در نسخه متن زائد باشد چه آنكه مورد كلام اشتباه بين سابق و لاحق نيست تا براى تعيين سابق نياز به قرعه باشد فلذا در بعضى از نسخ مصحّح روى اين كلمه قلم كشيده شده است .
متن : و من الثّانى ، ما عن المفيد فى فصوله حيث انّه سئل عن الدّليل على انّ المطلّقة ثلثا فى مجلس واحد يقع منها واحدة ؟
فقال : الدّلالة على ذلك من كتاب اللّه عزّ و جلّ و سنّة نبيّه و اجماع المسلمين .
ثمّ استدلّ من الكتاب بظواهر قوله تعالى : الطّلاق مرّتان .
ثمّ بيّن وجه الدّلالة .
و من السّنّة قوله عليه السّلام : كلّ ما لم يكن على امرنا هذا فهو ردّ و قال عليه السّلام ما وافق الكتاب فخذوه و ما لم يوافقه فاطرحوه .
و قد بيّنا انّ المرّة لا تكون المرّتين ابدا و انّ الواحدة لا تكون ثلثا .
فاوجب السّنّة ابطال طلاق الثلث .
و امّا اجماع الامّة : فهم منطبقون على انّ ما خالف الكتاب و السّنّة فهو باطل و قد تقدم وصف خلاف الطّلاق بالكتاب و السّنّة فحصل الاجماع على ابطاله انتهى .
ترجمه :
و از مواردى كه تصريح بمحمل و توجيه سوّم
( موردى كه مدّعى اجماع اتّفاق را از اجماع علماء بر مسئله اصوليّه عقلى يا نقلى استفاده نموده ) شده است كلامى است كه از مرحوم مفيد در كتاب فصول آمده از ايشان سؤال مىشود دليل بر اينكه زنى را اگر در يك مجلس سهطلاقه كنند فقط يك طلاق واقع مىشود چيست ؟
در جواب مىفرماين :
دليل بر اين حكم قرآن شريف و سنّت نبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و اجماع مسلمين است .
سپس از قرآن به ظاهر آيه شريفه ( 229 ) از سوره ( بقره ) استدلال فرموده .
الطَّلاقُ مَرَّتانِ .
سپس وجه دلالت آن را بيان فرموده .