جواب اينست كه :
امّا علم الهدى ، مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف فرمودهاند :
سيّد اين حكم را ازاينرو بمذهب ما نسبت داده است كه اصلى است نزد ما ثابت و مسلّم و آن اينست كه علماء ما فرمودهاند تا مادامىكه ناقل و دليل بر خلاف اصل نيامده باصل عمل مىكنيم و چون در شرع و مذهب ما دليلى كه ازاله نجاست با غير آب را منع نمايد وارد نشده و جواز آن با اصل موافق است لاجرم مرحوم سيّد باعتماد اصل مزبور كه اجماعى شيعه است حكم ياد شده را نيز اجماعى و اتّفاقى تلقّى نموده .
سپس مرحوم محقّق فرموده :
امّا اينكه مرحوم مفيد حكم مزبور را بمذهب اماميّه نسبت داد جهتش اينست كه :
وى در مسائل خلاف مدّعى شده اين حكم از ائمه عليهم السّلام در روايت وارد شده است .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
پس از اين عبارت ظاهر مىشود كه نسبت دادن مرحوم سيّد حكم مزبور را بمذهب ما از اين جهت است كه اصل و قاعدهاى كه حكم مسئله مبتنى بر آنست اجماعى مىباشد نه آنكه نفس حكم را اتّفاقى بداند .
مؤلّف گويد :
و ادّعاى مفيد از اين جهت است كه برطبق آن چون روايت وارد شده است پس مسئله را اجماعى تلقّى نمودهاند .
متن : و من ذلك :
ما عن الشّيخ فى الخلاف حيث انّه ذكر فيما اذا بان فسق الشّاهدين بما يوجب القتل بعد القتل بانّه يسقط القود و يكون الدّية من بيت المال .
قال : دليلنا اجماع الفرقة ، فانّهم رووا انّ ما أخطأه القضاة ففى بيت مال المسلمين انتهى فعلّل انعقاد الاجماع بوجود الرّواية عند الاصحاب .
و قال بعد ذلك فيما اذا تعدّدت الشّهود فيمن اعتقد المريض و عيّن كلّ غير ما
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 444
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤٤