و از سنّت به فرموده امام عليه السّلام تمسّك نموده كه فرمودند :
هرآنچه بر امر ما نباشد پس آن مردود است و سپس فرمودند :
آنچه موافق كتاب است اخذ و آنچه موافق نيست طرح كنيد .
و در تقريب دلالت اين حديث شريف فرمودهاند :
و ما بيان كرديم كه يك بار طلاق هرگز دو مرتبه نبوده و نيز يك طلاق سه طلاق نمىباشد در نتيجه سنّت هر سه طلاق را كه در يك مجلس واقع شده باطل مىكند .
و امّا اجماع امّت :
امّت متّفقند بر اينكه هرچه مخالف قرآن و سنّت باشد باطل است و قبلا گفته شد كه طلاق مزبور يعنى در يك مجلس سه طلاق دادن خلاف با كتاب و سنّت است پس اجماع نيز بر بطلان آن مىباشد .
شرح مقصود
قوله : حيث انّه سئل : ضمير در « انّه » و در « سئل » به مفيد راجع است .
قوله : انّ المطلّقة ثلثا فى مجلس واحد : مقصود اينست كه شوهر به همسرش بگويد :
انت طالق ثلثا ( تو را سهطلاقه نمودم ) .
يعنى به همين لفظ در وقوع سه طلاق اكتفاء كند بدون اينكه بين هر دو طلاقى رجوع فاصله شود در اين مسئله بين اهل سنّت و علماء اماميّه اختلاف است :
سنّىها قائلند كه بلفظ مزبور و شبه آن سه طلاق واقع مىشود ولى علماء شيعه بينشان اختلاف است برخى قائلند كه از طلقات هيچيك واقع نمىشود و دستهاى ديگر فرمودهاند يكى از آنها واقع مىگردد و از جمله ايشان مرحوم مفيد مىباشد .
قوله : فقال الدّلالة على ذلك : مشار اليه « ذلك » عدم وقوع سه طلاق است يعنى دليل بر اينكه سه طلاق واقع نمىشود نه دليل بر وقوع يك طلاق .
حاصل آنكه مرحوم مفيد به ادلّه سهگانه بر واقع نشدن سه طلاق تمسّك كردهاند نه بر وقوع يك طلاق چه آنكه وقوع يك طلاق دليلش امر ديگرى است و آن اينست كه :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 447
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤٧