ترجمه :
توجيه سوّم
توجيه سوّم آنست كه بگوئيم ناقل اجماع ، اتّفاق كلّ علماء بر فتوى را از اتّفاق ايشان بر عمل نمودن باصل در وقت نبودن دليل يا عمل كردن بعموم دليل در وقت نيافتن مخصّص يا عمل كردن به خبر معتبر در وقت نيافتن معارض يا از اتّفاقشان بر مسئله اصولى اعم از آنكه مسئله نقلى بوده يا عقلى باشد بهطورىكه قائل شدن به آن مسئله ملازم است با قائل شدن به مسألهاى كه مورد فرض و كلام مىباشد استفاده نموده و يا غير اين امور از مطالب مورد اتّفاقى كه به اعتقاد مدّعى قائل شدن به آنها در صورت نبود معارض با حكم معين در مسئله ملازم بوده و از هم منفكّ نمىباشند .
مثلا : تمسّك بعموم دليل بعد از فحص از مخصّص و نيافتن آن باجماع علماء جايز است حال مدّعى اجماع مسئله مورد كلامش را از مصاديق اين قاعده ديده و چون خودش از وجود مخصّص فحص نموده و برآن دست نيافته مىگويد اجماع علماء آنست كه حكم بطور عام ثابت است درحالىكه از آراء علماء چهبسا هيچگونه تفحّصى هم ننموده و ممكنست با وى افرادى در آن حكم مخالف باشند ولى معذلك ادّعاى اجماع و اتّفاق مىكند و اين اجماع مبنى بر همين است كه چون قاعده اصولى تمسّك بعام از نظر قاطبه علماء مورد تسالم مىباشد و مسئله مورد نظر هم از مصاديق اين قاعده است لاجرم لازمه اجماعى بودن قاعده اينست كه مسئله مفروض نيز اجماعى باشد .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
بسى واضح و روشن است كه نسبت اين حكم بعلماء و اتّفاقشان در آن در مثل چنين اجماعى حاصل نمىشود مگر بتمهيد دو مقدّمه كه مدّعى اجماع با اجتهاد خويش آن دو را ثابت مىنمايد كه ذيلا آن دو مقدّمه را نقل مىنمائيم :
قوله : على العمل بالاصل عند عدم الدّليل : چنانچه گفتهاند : الاصل ، اصل حيث لا دليل .
و مراد از اصل ، همان اصل عملى است .
قوله : اتّفاقهم على مسئلة اصوليّة نقليّة : نظير كلّ شىء مطلق كه به قاعده حلّيّت معروف است .