و من المقلّدة من لو طالبته بدليل المسألة ادّعى الاجماع لوجوده فى كتب الثّلاثة ( قدّس سرّهم ) و هو جهل ان لم يكن تجاهلا .
فانّ فى توصيف المدّعى بكونه مقلّدا مع انّا نعلم لا يدّعى الاجماع الّا عن علم اشارة الى استناده فى دعواه الى حسن الظّنّ بهم و انّ جزمه فى غير محلّه فافهم .
ترجمه :
توجيه دوّم
توجيه دوّم آنست كه بگوئيم مراد مدّعى اجماع ، اتّفاق كلّ است منتهى اين اتّفاق را بمجرّد اتّفاق معروفين و علماء مشهور با يكديگر استفاده نموده و از طريق حدس به آن دست يافته است يعنى به صرف اينكه مشهور از علماء باهم متّفق شدند وى مسئله را چنان مسلّم پنداشت كه مخالفى براى آن ديگر تصوّر نكرده و از به دو امر آن را به تمام علماء نسبت داد .
البتّه چنين استفادهاى ضرورى و قطعى نيست يعنى اينطور نمىباشد كه بمجرّد اتّفاق معروفين اتّفاق كلّ حدس زده شود بلكه گاهى اينطور بوده و زمانى همچنين نمىباشد چه آنكه اتّفاق تمام علماء يك عصر چه رسد معروفين از ايشان هرگز مستلزم آن نيست كه ديگران و علماء ماضين نيز با ايشان موافق باشند خصوصا پس از مشاهده اختلافات و تشتّتات كه بين فقهاء وجود دارد به حدّى كه در اين رساله حتّى گنجايش ذكر عشرى از اعشار آن نيست پس چگونه بمجرّد اتّفاق چند عالم معروف باهم مىتوان مسئله را از نظر همگان حتّى علماء گذشته نيز اتّفاقى پنداشت .
حال اگر براى مخبر و ناقل اجماع فرض كرديم كه چنين حدسى پيدا شد بايد گفت اين حدس عادتا موجب علم نمىباشد ، بلى مىتوان آن را اماره ظنّيّه قرار داد يعنى گفت مجرّد اتّفاق معروفين در فتوى موجب ظنّ براى اتّفاق كلّ علماء مىباشد چه آنكه اگر مسألهاى از نظر علماء يك عصر اتّفاقى باشد غالبا اينطور است كه نزد علماء قبلى نيز مورد اجماع بوده و گاه باشد كه اين امر موجب حصول علم نيز مىگردد البتّه مشروط به اينكه قرائن و امارات ظنّى ديگر با آن همراه باشد ولى مخفى نباشد كه اين فرض از مورد كلام ما خارج است زيرا محور سخن در اتّفاق و اجماعى است كه مستند بحسّ يا حدسى باشد كه عادتا ملازم با آن باشد .