به صدور حكم از امام عليه السّلام پيدا نمود و لذا مىبينيم چهبسا علم بصدور حكم از معصوم عليه السّلام از اتّفاق علماء يك عصر تخلّف پيدا مىكند بدليل آنكه جميع علماء متقدّم يا اكثر ايشان با علماء عصر مزبور مخالفند و نفس اين مخالفت مانع از حصول علم مىگردد .
بلى : اتّفاق علماء يك عصر از باب قاعده لطف موجب علم بصدور حكم از امام عليه السّلام مىگردد ولى همانطورىكه در محلّش مقرّر است اين قاعده را ما تمام نمىدانيم .
از اين گذشته بسا باشد كه بر فتاواى علماء يك عصر نيز نتوان احاطه پيدا كرد چنانچه وقتى در يك عصر علماء بقدرى كثير و زياد باشند كه اطّلاع بر ايشان غير ممكن بوده بهطورىكه نتوان احتمال غير آنچه معلوم شده است را دفع كرد كه در اين فرض حتّى از راه قاعده لطف نيز نمىتوان از اتّفاق بدست آمده به رأى امام عليه السّلام علم پيدا نمود .
بلى : اگر علماء در يك عصر بقدرى كم و معدود باشند كه بتوان در مسألهاى به رأى تمامشان محيط شد در اينجا مىتوان ادّعاى اجماع نمود ولى نكتهاى كه هست آنكه مثل چنين امر محسوسى عادتا مستلزم رأى امام عليه السّلام نيست .
پس در نتيجه بايد گفت :
امر محسوسى كه عادتا مستلزم فرموده امام عليه السّلام است تحقّقش مستحيل است و دسترسى به آن براى ناقل غير ممكن مىباشد و امرى كه تحقّقش ممكن است مستلزم رأى معصوم عليه السّلام نيست و بهر تقدير ناقل اجماع وقتى در مسألهاى ادّعاى اتّفاق نمود على الخصوص كه ظاهرش اتّفاق كلّ علماء در تمام اعصار يا اكثر علماء به استثناى افراد كمى باشد چنانچه غالب در اجماعات همچون محقّق و علّامه و شهيد اوّل و شهيد ثانى قدّس اللّه اسرارهم اينطور است محملى كه براى آن مىتوان قائل شد منحصر در چند وجه است كه در ذيل تشريح مىشود .
شرح مقصود
حاصل فرموده مصنّف در جواب از اعتراض مستشكل اينست :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 435
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣٥