مىتوان گفت حكم به حرمت با حكم بوجوب مغاير و منافى نيست .
قوله : للحكم المسبّب من المصلحة الرّاجحة : مقصود از حكم مسبّب همان وجوبى است كه عادل به آن خبر داده است .
قوله : و التّصويب و ان لم ينحصر فى هذا المعنى : مقصود از « هذا المعنى » اينست كه واقع به واسطه قيام طرق ظاهرى و امارات دگرگون شده و احيانا مضمحل شود .
مؤلّف گويد :
براى تصويب تعبيرات و معانى ديگرى نقل شده كه به هريك از آنها گروهى معتقدند .
معانى تصويب و آراء در آن
1 - خداوند متعال نسبت بهر مجتهدى قبل از اينكه بحكمى از احكام ظنّ پيدا كند حكمى مطابق با آنچه ظنّش به آن بعدا منتهى مىشود جعل فرموده به اين معنا كه حضرت حقتعالى چون مىداند كه فلان مجتهد ظنّش به حكم كذائى منتهى مىگردد و ازاينرو قبل از حصول ظنّ براى وى حكم ياد شده را جعل و تشريع مىفرمايد .
2 - خداوند قادر در حقّ هر مجتهدى حكمى را در واقع جعل نموده و بطور جبر و قسر ظنّ او را به آن منتهى مىسازد .
3 - خداوند سبحان در حق هر مجتهدى حكمى را در واقع جعل نموده كه مجتهد بحسب اتّفاق به آن مىرسد .
مرحوم محقّق تبريزى مىفرماين :
ولى معروف از مذهب تصويب همان است كه مرحوم مصنّف نقل فرموده و حاصلش اينست كه ظنّ از باب موضوعيّت براى جعل حكم معتبر باشد چنانچه عضدى نيز همين معنى را اختيار نموده .
قوله : الّا انّ الظّاهر بطلانه ايضا : ضمير در « بطلانه » به هذا المعنى راجع بوده و مقصود از « ايضا » اينست كه همانطور كه معانى ديگر تصويب باطل است معناى مزبور نيز فاسد مىباشد .