اجماع يا دليل ديگر وقوع نداشته و به آن نمىتوان ملتزم شد ولى امرى نيست كه عقلا غير ممكن و مستحيل باشد ازاينرو همينقدر كه بتوانيم تصوّر تعبّد به ظنّ را مطابق با دليل و برهان قرار دهيم جواب از ابن قبه داده شده و استدلال وى ساقط مىگردد .
قوله : لو سلّم كان هذا تصويبا مجمعا على بطلانه : كلمه « هذا » اشاره است به حادث شدن مصلحت به واسطه اخبار عادل .
و كلمه « مجمعا » صفت است براى « تصويبا » و وصف در اينجا مفهوم ندارد تا از آن بتوان استفاده كرد كه تصويب به بعضى از معانى ديگرش اجماع بر بطلانش نباشد بلكه وصف بعنوان قيد توضيحى است زيرا تصويب بجميع معانى و تفاسيرش از نظر علماء اماميّه مردود و باطل است .
قوله : و اغمضنا النظر عمّا سيجيء الخ : مرحوم محقّق يزدى و به تبعيّت از ايشان مرحوم تنكابنى در مقام انتقاد فرمودهاند :
آنچه را مرحوم مصنّف در اينجا آورده تصويب است و آنچه را عنقريب نقل مىفرماين و حكم به عدم تصويبش كردهاند آنجائى است كه مصلحت را در امر به عمل اماره فرض نمودهاند بخلاف اينجا كه طبق تقرير گذشته مصلحت در نفس فعل جمعه فرض شده و بديهى است كه اين امر از تصويب منفكّ نمىباشد .
و حاصل كلام آنكه : فرموده اينجا با آنچه بعدا ذكر مىشود تفاوت داشته و از عدم تصويب آن لازم نمىآيد كه گفته در اينجا تصويب نباشد .
مؤلّف گويد :
به نظر فاتر چنين مىرسد كه انتقاد مذكور به مرحوم شيخ متوجّه نباشد زيرا مقصود از حصول مصلحت در نماز جمعه پس از قيام اماره برطبقش همانطورىكه خود مصنّف عليهالرّحمه به آن اشاره فرموده و جهت تأييد آن بكلام علّامه ( ره ) استشهاد نمودهاند اينست كه در حصول ظنّ بوجوب جمعه و پديد آمدن چنين صفتى در مكلّف مصلحت است و بتعبير ديگر منظور از مصلحت ، مصلحت در وصف حاصل نسبت بمكلّف است نه مصلحت ذاتى كه پس از قيام خبر عادل بر وجوب جمعه اصل خواندن جمعه كه بفرض مفسده داشته و در واقع حرام بوده داراى مصلحت شده و حرمت واقعى زائل گردد و اساسا اينكه ايشان فرمودند مصلحت حادثه را با مفسده واقعى مىسنجيم و در صورت رجحان مصلحت بر مفسده برطبق اماره عمل مىكنيم
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 46
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦