و طريق قائم است مفسده واقعى براى كسانى كه مكلّف به عمل نمودن به اماره هستند منشا حكم نمىباشد و به عبارت ديگر :
قيام اماره بر خلاف واقع سبب مىشود شخصى كه چنين امارهاى در دستش بوده مكلّف به حكم مجعول در واقع نبوده و صرفا به مؤدّاى اماره موظّف باشد .
و تصويب همين معنا است چه آنكه مقصود از آن اينست كه احكام واقعى به واسطه ظنون مستند به طرق و امارات مختلف شود .
بلى مىتوان گفت مفسده واقعى نسبت بافراد متفاوت است زيرا نسبت به افرادى كه عالم بواقع بوده و يا اماره قائم نزد آنها با واقع موافق و مطابق باشد و همچنين كسانى كه به حكم واقعى جاهل بوده و اساسا امارهاى نه بر موافق واقع داشته و نه بر مخالف آن منشا مىشود براى جعل حكم واقعى كه ناشى از آن مىباشد و در حق كسانى كه اماره قائم بر خلاف واقع باشد چنين نبوده و مكلّف به آنها همان مؤدّاى اماره است .
پس بايد گفت مفسده مزبور در حق كسى كه اماره قائم نزدش با واقع مخالف است شأنى بوده يعنى منشا براى جعل حكم در صورتى است كه اماره برايش قائم نگردد و نسبت به غير وى فعلى است . ناگفته نماند كه مفسده فعلى خود از نظر منشا شدن براى جعل حكم از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه منشا باشد براى جعل حكم فعلى منجّز چنانچه نسبت به عالم بواقع يا كسى كه اماره قائم نزدش با واقع موافق است اينطور مىباشد .
ب : آنكه منشا شود براى جعل حكم واقعى شأنى همانطورىكه نسبت به كسى كه بواقع جاهل بوده و امارهاى نيز برايش قائم نشده چنين است .
و از مطالبى كه ذكر شد مىتوان دو امر را استفاده نمود :
1 - آنكه قيام اماره موافق با واقع موجب احداث حكمى كه با واقع مغاير باشد نمىشود اگرچه به ملاحظه توافق بين اماره ظاهرى و واقع مفسده واقعى تزايد پيدا مىكند .
2 - لزوم تصويب منحصرا نسبت به كسى است كه اماره قائم نزدش با واقع مخالف باشد .
قوله : لانّ المفروض على هذا : مشاراليه « هذا » حدوث مصلحت به واسطه اخبار
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 41
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١