و به عبارت ديگر : فعلى كه مفسدهاش معارض با مصلحت ارجح از آن است نمىتوان حرام خواند و اطلاق اين عنوان برآن صحيح نيست و بفرض صحّت موجب ثبوت حكم شرعى مغاير با حكمى كه از ناحيه مصلحت راجح برآن پديد آمده نمىباشد و اين عين تصويب است .
البتّه تصويب اگرچه منحصر در اين معنا نبوده و اقسام ديگر و بتعبير بهتر معانى ديگرى نيز دارد ولى ظاهرا معناى مذكور در اينجا نيز همچون ديگر معانى باطل و فاسد است چنانچه مرحوم علّامه حلّى در كتاب نهايه در مسئله تصويب به آن اعتراف فرموده و صاحب معالم ( قدّس سرّه ) نيز در مبحث تعريف فقه بمناسبتى كلام مرحوم علّامه را كه فرموده « ظنّى بودن طريق با قطعى بودن حكم مستفاد از آن منافاتى ندارد » پيش كشيده و در مقام انتقاد به آن فرموده اين كلام مستلزم تصويب است و از اين عبارات به خوبى برمىآيد كه تصويب از امور باطله و فسادش از نظر حضرات علماء اماميّه مفروغ عنه مىباشد لهذا با چنين موقعيّتى كه اين رأى دارد چگونه تقرير گذشته را در حجّت بودن خبر واحد و طرق ظنّى بپذيريم درحالىكه مستلزم چنين معنائى مىباشد .
شرح مقصود
قوله : انّ هذا انّما يوجب التّصويب : مشاراليه « هذا » حدوث مصلحت در فعل به واسطه اخبار عادل مىباشد ، و همانطورىكه صاحب « اوثق » فرموده بهتر اينست كه كلمه « انّما » از عبارت حذف شود .
مؤلّف گويد :
مرحوم محقّق تبريزى در كتاب « اوثق » براى تصويب تقريرى نموده كه در ذيل مىآوريم :
تقرير تصويب مطابق آنچه در اوثق ذكر شده
ايشان مىفرماين : تصويب آنست كه مفسده واقعى با مصلحت طريق معارضه و مزاحمت نموده و مصلحت طريق برآن ترجيح پيدا كند و بدينوسيله تا زمانى كه اماره