اگر در مسألهاى به ادّعاى اجماع برخورد نموديم در مقام عمل نمىتوان به آن ترتيب اثر داده و آن را بعنوان دليل بپذيريم بلكه لازم است در آن توقّف كنيم همچون ساير اخبار كه بدانيم به يكى از وجوه سهگانه حدس بطور مردّد مستند باشد .
شرح مقصود
قوله : مستند خبر المخبر بالاجماع المتضمّن للاخبار من الامام عليه السّلام : اين عبارت اشاره است به اينكه مناط حجّيّت اجماع از نظر علماء شيعه آنست كه اخبار از اتّفاق بايد كاشف از رأى معصوم عليه السّلام باشد بهطورىكه در واقع اخبار از اجماع اخبار از امام عليه السّلام است و به عبارت ديگر :
اجماع منقول همان خبر واحد مىباشد و اينكه آن را در عداد ادلّه بطور جداگانه قرار دادهاند جهتش متابعت از اهل سنّت بحسب ظاهر مىباشد .
قوله : و هى السّماع : ضمير « هى » به امور ثلاثه راجع است .
قوله : انّ الاوّل هنا غير متحقّق : مقصود از « اوّل » سماع از معصوم عليه السّلام است .
قوله : و انّ الثانى ليس طريقا : مراد از « دوّم » قاعده لطف است .
قوله : من استند اليه : ضمير در « اليه » به ثانى راجع است .
قوله : على السنة ناقليها : ضمير در « ناقليها » به اجماعات راجع است .
مرحوم تنكابنى مىفرماين :
منشا حصول حدس سه امر ممكنست باشد بشرح ذيل :
1 - وقتى ديده شود فقيهى كه بشريعت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امام عليه السّلام پايبند بوده در مسألهاى فتوى داد براى شخص ظنّ راجح حاصل مىشود كه فتواى وى حقّ و با واقع مطابق است اگرچه احتمال خطاء نيز داده مىشود .
سپس وقتى فقيه ديگرى همچون خود او با وى در آن رأى موافق درآمد ظنّ مزبور تقويت مىشود و به همين نحو هرچه تعداد موافقين افزوده گردد بقوّت ظنّ نيز اضافه مىشود تا جائى كه از تراكم ظنون و قوّت آنها قطع حاصل مىشود همانطورىكه شأن اخبار متواتر چنين مىباشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 421
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢١