رأى امام عليه السّلام است خالى از امور سهگانه ذيل نيست :
الف : سماع از امام عليه السّلام با عدم معرفت و نشناختن عين حضرتش عليه السّلام .
ب : كشف رأى حضرتش از طريق قاعده لطف .
ج : حصول علم برأى معصوم عليه السّلام از طريق حدس .
2 - دانسته شد كه امر اوّل و طريق سماع بحسب عادت براى احدى از علماء كه ادّعاى اجماع نمودهاند حاصل نشده است .
3 - طريق دوّم يعنى قاعده لطف ، طريق براى حصول علم نمىباشد ازاينرو ادّعاى اجماع كسى كه استنادش به آن است همچون مرحوم شيخ طوسى مسموع نيست .
تا اينجا نتيجه اين مقدّمات آن مىشود كه :
از طرقى كه صلاحيّت براى استناد در اجماعات متداوله بر السنه ناقلين دارد صرفا همان طريق سوّم يعنى حدس مىباشد .
اكنون مىگوئيم :
4 - دانستى كه حدس نيز گاهى مستند به مبادى محسوسهاى است كه عادتا با مطابقت قول امام عليه السّلام ملازم مىباشد نظير علمى كه از حواس ظاهره حاصل مىگردد و نيز مانند حدسى كه شخص از مشاهده آثار شجاعت و عدالت در ديگرى نسبت بوجود اين دو صفت برايش حاصل شده و از رؤيت اين آثار منتقل به تحقّق دو صفت مزبور گشته و سپس از اصل وجود آنها اخبار مىكند و زمانى حدس مستند به مبادى محسوسهاى است كه براى خصوص مدّعى اجماع علم به مطابقت آنها با قول امام عليه السّلام حاصل شده بدون اينكه بين اين مبادى و موافقت رأى معصوم عليه السّلام ملازمه عاديّه باشد .
و در برخى اوقات حدس وابسته به اجتهادات و انظار مىباشد .
5 - دليلى بر لزوم قبول خبر عادل كه مستند به قسم اخير از حدس بوده بلكه خبر مستند به وجه دوّم نيز در دست نمىباشد .
6 - قرينهاى بر اينكه دلالت كند اخبار از اجماعات مستند به قسم اوّل از حدس است وجود ندارد با در نظر گرفتن اين مقدّمات ششگانه اكنون مىگوئيم :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 420
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٠