سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
پس اگر براى معرفت پيدا نمودن باجماع و جواز استدلال به آن راه ديگرى غير از قاعده وجوب اظهار حقّ بر معصوم عليه السّلام كه از آن به قاعده لطف تعبير نمودهاند وجود مىداشت اشكالى بطريقه سيّد وارد نبوده و بر شيخ ( ره ) لازم بود كه آن را تسليم شده و ملتزم به آن شود چه آنكه از نظر شيخ ( ره ) طريقه سيّد تنها اشكالى كه دارد آنست كه لازمهاش ممانعت از جواز استدلال به اجماعات شيعه مىباشد بهطورىكه اگر اين ايراد از آن دفع شود هيچ قدح و نقصى در فرموده وى نمىباشد .
متن : ثمّ انّ الاستناد الى هذا الوجه ظاهر من كلّ من اشترط فى تحقّق الاجماع عدم مخالفة احد من علماء العصر كفخر الدّين و الشّهيد و المحقّق الثّانى .
قال فى الايضاح فى مسئلة ما يدخل فى المبيع :
انّ من عادة المجتهد اذا تغيّر اجتهاده الى التردّد او الحكم بخلاف ما اختار اوّلا لم يبطل ذكر الحكم الاوّل بل يذكر ما ادّى اليه اجتهاده ثانيا فى موضع آخر لبيان عدم انعقاد اجماع اهل عصر الاجتهاد الاوّل على خلافه و عدم انعقاد اجماع اهل العصر الثّانى على كلّ واحد منهما و انه لم يحصل فى الاجتهاد الثّانى مبطل للاوّل بل معارض لدليله ، مساو له انتهى .
ترجمه :
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : هركسى كه در تحقّق اجماع شرط نموده كه احدى از علماء عصر نبايد با آن مخالف باشند
نظير مرحوم فخر الدّين فرزند علّامه حلّى ( ره ) و شهيد اوّل و محقّق ثانى از ظاهر اين عبارتشان مىتوان استفاده نمود كه ايشان نيز به قاعده لطف معتقد بوده و اجماع را از اين طريقه حجّت كردهاند .
عبارت مرحوم فخر الدّين در كتاب ايضاح
مرحوم فخر الدّين در كتاب « ايضاح الفوائد » فى شرح القواعد در مسئله آنچه به تبعيّت از مبيع در بيع داخل است فرموده :