اين طريقه ، يعنى طريقه مرحوم سيّد مرتضى كه گذشت از نظر ما طريقه پسنديدهاى نمىباشد ، زيرا منجرّ به آن مىشود كه اصلا باجماع طائفه شيعه نتوان استدلال كرد زيرا ممكنست طبق فرموده سيّد قول امام عليه السّلام با اقوال طائفه مخالف باشد ولى معذلك بر وى اظهار حقّ واجب و لازم نباشد تمام شد كلام شيخ ( ره ) .
متن : و اصرح من ذلك فى انحصار طريق الاجماع عند الشّيخ فيما ذكره من قاعدة اللّطف ما حكى عن بعض انّه حكاه من كتاب التّهذيب ( التّمهيد نسخه ب ) للشّيخ انّ سيّدنا المرتضى قدّس سرّه كان يذكر كثيرا انّه لا يمتنع ان يكون هنا امور كثيرة غير واصلة الينا ، علمها مودع عند الامام عليه السّلام و ان كتمها النّاقلون و لا يلزم مع ذلك سقوط التّكليف عن الخلق الى ان قال :
و قد اعترضنا على هذا فى كتاب العدّة فى اصول الفقه و قلنا هذا الجواب صحيح لو لا ما نستدلّ فى اكثر الاحكام على صحّته باجماع الفرقة ، فمتى جوّزنا ان يكون قول الامام عليه السّلام خلافا لقولهم و لا يجب ظهوره جاز لقائل ان يقول :
ما انكرتم ان يكون قول الامام خارجا عن قول من تظاهر بالامامة و مع هذا لا يجب عليه الظّهور لانّهم أتوا من قبل انفسهم ، فلا يمكننا الاحتجاج باجماعهم اصلا انتهى .
ترجمه :
كلام ديگر از شيخ ( ره )
و عبارتى كه دلالتش بر منحصر بودن طريق اجماع از نظر شيخ ( ره ) در همان قاعده لطفى است كه وى ذكر فرموده صريحتر از عبارات قبلى مىباشد كلامى است كه از برخى حكايت شده كه وى عبارتى از كتاب تهذيب تأليف مرحوم شيخ حكايت نموده و آن اينست كه شيخ ( ره ) فرمودهاند :
مرحوم سيّد مرتضى بسيار اين كلام را مىفرمود :
هيچ امتناعى ندارد كه امور بسيارى بوده كه بما نرسيده و علمش نزد امام عليه السّلام باشد و ناقلون از نقلش كتمان كرده و درعينحال تكليف خلائق به آنها ساقط نشده باشد .