فالموجود بالفعل فى هذه الواقعة عند الشّارع ليس الّا المحبوبيّة و الوجوب فلا يصحّ اطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة بالمصلحة الرّاجحة عليه و لو فرض صحّته ، فلا يوجب ثبوت حكم شرعىّ يغاير للحكم المسبّب من المصلحة الرّاجحة .
و التّصويب و ان لم ينحصر فى هذا المعنى الّا انّ الظّاهر بطلانه ايضا كما اعترف به العلّامة فى النّهاية فى مسئلة التّصويب و اجاب به صاحب المعالم فى تعريف الفقه عن قول العلّامة بانّ « ظنّيّة الطّريق لا ينافى قطعيّة الحكم » .
ترجمه :
سؤال و انتقاد
اگر در مقام انتقاد و اشكال بگوئى :
پيدا شدن مصلحت در فعل و راجح شدنش به واسطه خبر واحدى كه برآن قائم شده همان تصويب است كه به عقيده ما و در مذهب اماميّه رأى مردودى شمرده مىشود و وجه تصويب بودن آن اينست كه :
نماز جمعه اگر در واقع حرام بوده و خبر واحد بر وجوبش قائم شود و به واسطه خبر مصلحت حادثه در آن راجح بر مفسده واقعى گردد ، پس مىتوان گفت :
مفسده خواندن جمعه در واقع از معارض سالم بوده و مانعى كه از آن راجح باشد وجود ندارد ولى مشروط به اينكه عادل به وجوب آن خبر ندهد زيرا در صورت اخبار وى مفسده آن مضمحل شده و از بين مىرود زيرا بجاى آن مصلحتى قرار مىگيرد كه از آن ارجح و والاتر مىباشد .
حال مىگوئيم : پس از اخبار عادل و پديد آمدن وصف مصلحت در جمعه اگر حرمت واقعى باز ثابت باشد معنايش اينست كه حرمت بدون مفسدهاى كه موجب آن بوده تحقّق دارد چه آنكه طبق اين تقرير شرط ايجاب كردن مفسده حرمت را در فعل اينست كه از معارضه نمودن با مصلحتى راجح برآن خالى باشد در نتيجه بايد گفت اطلاق حرام واقعى بر نماز جمعه به اين معنا است كه خبر عادل بر وجوبش قائم نشود يعنى حرام شأنى است نه فعلى و اينكه در واقع مبغوض باشد ، يعنى بايد گفت در خواندن نماز جمعه صرفا محبوبيّت و وجوب است بدون اينكه عنوان ديگرى در آن باشد .