تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
اينجا تنها به ترجمه عبارات پرداخته و از عنوان شرح مقصود در ذيل آنها صرفنظر مىنمائيم مگر آنكه تذكّر بعضى نكات نظير تعيين مرجع ضمائر يا مشار اليه اسماء اشاره يا احيانا توضيح مختصرى راجع به برخى از كلمات .

نقل عبارت مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب عدّة الاصول

مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب عدّة الاصول در حكم مسأله‌اى كه امّت در آن بر دو قول اختلاف نموده و اجمالا مىدانيم كه يكى از دو قول ، قول معصوم عليه السّلام است و ديگرى بر خلاف آن مىفرماين : اگر در موردى چنين اتّفاق افتاد ، در صورتى كه بر آن قولى كه امام عليه السّلام به آن منفرد بوده و ديگران مخالفش هستند دليلى از قرآن يا سنّت قطعى وجود داشته باشد بر حضرتش عليه السّلام نه ظهور لازم بوده و نه دلالت كردن بر رأى و قولش زيرا نفس وجود دليل قرآنى يا سنّت قطعى در اسقاط و ازاحه تكليف كفايت مىكند . امّا اگر دليلى بر رأى حضرتش در ظاهر وجود نداشت در اينجا بر او لازم است كه يا ظاهر شده و يا كسى را كه حقّ را در آن مسئله آشكار و بيان كند ظاهر گرداند . سپس شطرى در اين مقوله سخن رانده تا به آنجائى كه مىفرماين : و مرحوم « مرتضى على بن الحسين الموسوى » فرموده است : ممكنست در مسأله‌اى حقّ نزد امام عليه السّلام بوده و تمام اقوال ديگر باطل باشد ولى مع‌ذلك بر او لازم نيست كه خود را ظاهر نموده يا حقّ را آشكار كند زيرا وقتى ما خود سبب در استتار حضرتش بوديم پس هرآنچه از ما فوت شود و هر مصلحت واقعى كه بر احكام مترتّب است از دست ما برود فوت آن از ناحيه خود ما بوده و سبب منحصرش ما هستيم فلذا اگر سبب استتار را زائل نمائيم هرآينه ظاهر شده و از فيض ظهورش منتفع مىشويم و حقّى را كه نزد وى مىباشد بما مىرساند . ولى مخفى نباشد كه اين فرموده سيّد از نظر ما صحيح نيست زيرا اين مقاله چه‌بسا منجرّ به اين مىشود كه استدلال باجماع طائفه محقّه شيعه اصلا در هيچ موردى