دخولىها متمايل شده است و احيانا طريقه حدس را نيز پسنديده و مرضىّ خاطر قرار داده .
و شيخ عليهالرّحمه در كتاب عدّه براى اثبات اين قاعده يعنى قاعده لطف بدليل عقلى متمسّك شده و در كلامش هيچ اثرى از استناد باخبار وجود ندارد ازاينرو بايد گفت آنچه را كه مرحوم محقّق قمى در كتاب قوانين آورده و فرموده شيخ در اثبات قاعده لطف باخبار متواتره تمسّك نموده خالى از نظر و تأمّل نيست .
قوله : و لا يخفى انّ الاستناد اليه غير صحيح : مرحوم شيخ در كتاب عدّه بر طريقه قاعده لطف بدليل عقلى و نقلى تمسّك كرده و آن را از هر دو راه اثبات فرموده است .
امّا دليل عقلى : در كتاب مذكور مىفرمايد :
اگر قولى در بين طائفه شيعه ظاهر شد و مخالفى براى آن نيابيم و از طرفى ديگر دليلى بر صحّت يا فسادش در دست نداشته باشيم لازم است قطع بصحّت آن پيدا كنيم و ملتزم شويم كه با رأى معصوم عليه السّلام موافق است زيرا اگر معصوم عليه السّلام با آن مخالف مىبود اظهار مخالفتش واجب و لازم بوده و بدينوسيله فساد آن را مىبايد اعلام مىفرمود و چون فرض بر خلاف آن است يعنى دليلى بر فساد آن بما نرسيده لاجرم قول مزبور بايد صحيح و با رأى امام عليه السّلام موافق باشد .
مرحوم تنكابنى در توضيح اين عبارات مىفرمايد :
توضيح فرموده شيخ اينست كه بگوئيم :
بر خداوند متعال از باب لطف واجب و ثابت است كه انبياء را ارسال و كتب آسمانى را نازل و اوصياء را نصب نموده و برايشان واجب كند كه امّت را از باطل بدور داشته و بر هدايت رهنمون نمايند .
بنابراين عدم حصول ردع از ناحيه وصى عليه السّلام بايد حكايت از عدم وجوب آن نموده و عدم اين وجوب بايد كشف از عدم ايجاب خداوند كرده و عدم ايجاب بايد مقتضى عدم وجوب لطف بر حقتعالى باشد و وقتى لطف بر جنابش لازم نبود ديگر تكليف حسن نداشته بلكه علاوه برآن قبيح نيز مىباشد زيرا غرض از تكليف اقدام مردم به آن مىباشد و با نبودن لطف كه معنايش تقريب به طاعت و تبعيد از معصيت است چنين اقدامى از مردم هرگز حاصل نشده و بدين ترتيب غرض از
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 403
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠٣