وجود ندارد پس اگر شارع مقدّس با اينكه ما قادر بر تحصيل علم و تمكّن از دست يافتن به آن را داشته باشيم معذلك امر نمايد كه طريق ظنّى مزبور را طى كنيم هيچ قبحى در اين امر وجود ندارد زيرا بحسب فرض بعد از حصول ظنّ بصدق راوى در مخبر به و مؤدّاى طريق مزبور مصلحتى حادث مىشود كه بر فوت واقع و از دست رفتن آن راجح مىباشد ، ازاينرو عمل بظنّ اگرچه با واقع مطابق نيايد ولى معذلك مستلزم تفويت مصلحت از مكلّف نمىباشد .
كلام مرحوم محقّق يزدى و نقل مقاله قاضى القضاة و نقد برآن
مرحوم محقّق يزدى در ذيل همين مبحث مىفرماين :
فرموده مرحوم علّامه در اينجا بمراتب اولى و پسنديدهتر از كلام قاضى القضاة كه از علماء عامّه است مىباشد .
قاضى القضاة مىگويد : آنچه لازم است كه در فعل واجب شرعى مراعات گردد اينست كه فعل مزبور داراى مصلحت باشد اعم از آنكه مصلحت عينى و ذاتى بوده يا وصفى و اعتبارى باشد ازاينرو وقتى دليل قائم شد عمل كذائى كه خبر واحد بر وجوبش دلالت دارد واجب است و ما نيز به صدق راوى خبر گمان و ظنّ داشته باشيم در اينجا مىتوان كشف كنيم كه فعل مزبور براى ما صلاح بوده و از مفسده خالى است چنانچه وقتى شاهد بر سرقت نمودن فلانى قائم گردد كشف مىكنيم قطع دست سارق داراى مصلحت است .
سپس مرحوم يزدى فرموده :
وجه اولويّت كلام مرحوم علّامه از اين كلام آنست كه اعتراضى كه ابو حسين بر كلام قاضى وارد نموده بر فرمايش علّامه متوجّه نمىشود .
و حاصل اشكال نامبرده اينست :
راوى خبر به ملاحظه اينكه علم به صدقش نداريم محتمل است كه در خبرش كذب و خلاف واقع باشد بنابراين با چنين احتمالى از خبر دادن به مفسده در امان نبوده و ممكنست آنچه را كه وى بعنوان مصلحت مورد اخبار قرار داده عين مفسده باشد و بدين ترتيب صلاح بودن فعل كشف نشده و بطور يقين و قطع نمىتوان آن را احراز نمود .