المصطلح المتقدّم و لو مسامحة لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم ، لعدم قدحه فى الحجّيّة فظاهر الحكاية كونها حكاية للسّنّة اعنى حكم الامام عليه السّلام ، لما عرفت من انّ الاجماع الاصطلاحى متضمّن لقول الامام عليه السّلام فيدخل فى الخبر و الحديث الّا انّ مستند علم الحاكى بقول الامام عليه السّلام احد امور .
ترجمه :
ضعيفتر از دو قسم مذكور آنست كه ناقل عدم خلاف را نقل كرده
و مثلا بگويد حكم فلان شىء كذا و كذا است و دليل ما عدم خلاف در اين مسئله است يا بجاى آن الفاظى از قبيل ظاهر اصحاب ، قضيّة المذهب و اشباه و انظار اين عبارات را بگويد .
حال اگر ناقل لفظ اجماع را بطور مطلق و بدون مضاف اليه يا با اضافه ذكر نمود بهطورى كه ظاهر آن دلالت بر اراده معناى اجماع اصطلاحى داشته باشد و لو به ملاحظه تنزيل مخالف به منزله عدم آن را مسامحتا ادّعاء نموده باشد چه آنكه وجود مخالف چون قدح و ضررى در تحقّق اجماع و حجّيّت اتّفاق سايرين وارد ننموده ازاينرو ناقل به همان تقريرى كه قبلا گذشت مسئله را بدون مخالف تلقّى كرده و ادّعاى اجماع نموده است و بهر صورت اين نقل اجماع و ظاهر چنين حكايتى اينست كه حاكى سنّت را حكايت نموده و مقصود از سنّت نفس حكمى است كه امام عليه السّلام صادر فرمودهاند .
و وجه اينكه مىگوئيم اين نحو از اجماع و نقلش داخل در حكايت سنّت است آنست كه :
اجماع اصطلاحى متضمّن قول امام عليه السّلام است در نتيجه آن را مىتوان در مصاديق خبر و حديث داخل كرد و بهر تقدير كسى كه اجماع را نقل و حكايت نموده و مدّعى است كه بقول امام عليه السّلام علم و يقين دارد بايد گفت كه مستندش يكى از امور ذيل مىباشد .
شرح مقصود
قوله : و اضعف ممّا ذكر : وجه اضعف بودن اين اجماع آنست كه مجرّد ادّعاى عدم خلاف دلالت بر تحقّق اجماع نمىكند چه آنكه ممكنست بسيارى از صاحبان