يمكن » راجع است .
قوله : و قد ينقله : ضمير منصوبى به « اجماع » عود مىكند .
قوله : فانّ ظاهر ذلك : مشار اليه « ذلك » مضافاليهها مىباشد .
قوله : لكنّه مرجوح : ضمير در « لكنّه » به احتمال مزبور راجع است .
متن : فان اضاف الاجماع الى من عدا الامام فلا اشكال فى عدم حجّيّة نقله ، لانّه لم ينقل حجّة و ان فرض حصول العلم للنّاقل بصدور الحكم عن الامام عليه السّلام من جهة هذا الاتّفاق الّا انّه انّما نقل سبب العلم و لم ينقل المعلوم و هو قول الامام عليه السّلام حتّى يدخل فى نقل الحجّة و حكاية السّنّة بخبر الواحد .
نعم : لو فرض انّ السّبب المنقول ممّا يستلزم عادة موافقة قول الامام عليه السّلام او وجود دليل ظنّى معتبر حتّى بالنّسبة الينا امكن اثبات ذلك السّبب المحسوس بخبر العادل و الانتقال منه الى لازمه ، لكنّ سيجيء بيان الاشكال فى تحقّق ذلك .
و فى حكم الاجماع المضاف الى من عدا الامام عليه السّلام الاجماع المطلق المذكور فى مقابل الخلاف كما يقال : خرء الحيوان الغير المأكول غير الطّير نجس اجماعا و انّما اختلفوا فى خرء الطّير او يقال :
انّ محلّ الخلاف هو كذا و كذا و امّا كذا فحكمه كذا اجماعا ، فانّ معناه فى مثل هذا كونه قولا واحدا .
ترجمه :
حكم الفاظ اجماع
اگر ناقل اجماع آن را به غير امام عليه السّلام اضافه كرده و نسبت دهد ، بدون اشكال نقل آن حجّت نمىباشد زيرا ناقل حجّت را نقل و حكايت نكرده تا بتوان به آن اعتماد نمود اگرچه فرض كنيم براى خود ناقل از جهت اين اتّفاق علم بصدور حكم از امام عليه السّلام حاصل شده باشد چه آنكه ناقل سبب علم را نقل كرده نه معلوم يعنى قول امام عليه السّلام را تا در نقل حجّت و حكايت سنّت به واسطه خبر واحد داخل گردد ازاينرو به اين قسم از اجماع منقول اعتمادى نمىباشد .