طائفهاى نبايد اشكال نموده و خورده گرفت .
قوله : انّ المسامحة من الجهة الاولى : اين مسامحه عبارت بود از اينكه اجماع موضوع براى اتّفاق كلّ را در اتّفاق برخى از اصحاب كه در ضمن آنها قول امام عليه السّلام باشد اطلاق كنند .
قوله : او الثّانية : اين مسامحه عبارت بود از اينكه از مسامحه اوّل پا فراختر نهاده و اجماع را بر اتّفاقى كه حتّى مشتمل بر قول امام عليه السّلام نبوده بلكه كاشف از موافقت حضرتش با آنها است اطلاق نمايند .
قوله : لا ضير فيها : ضمير در « فيها » به كلّ واحد من المسامحتين عود مىكند .
قوله : امّا لو لم يكن نقل الاجماع حجّة : يعنى اجماع منقول را حجّت ندانيم .
قوله : و يظهر من ذلك الخ : مشار اليه « ذلك » وجه در تسامح و نيز تدليس نبودن ادّعاى اجماع در كلام اصحاب است .
قوله : و استجوده : عطف است بر « استنهض » بنابراين ضمير فاعلى به صاحب معالم و ضمير مفعولى بكلام محقّق راجع است .
قوله : عند احتياجهم اليه : ضمير جمع در « احتياجهم » به اصحاب و ضمير مفرد در « اليه » به اجماع راجع است .
قوله : حتّى جعلوه الخ : ضمير منصوبى در « جعلوه » به اجماع راجع است .
قوله : فعدلوا به : ضمير مجرورى در « به » به اتّفاق جماعة من الاصحاب راجع است .
قوله : عن معناه : ضمير مجرورى به « اجماع » راجع است .
قوله : الّذى جرى عليه : ضمير مجرورى در « عليه » به معناه راجع است .
متن : اذا عرفت ما ذكرنا فنقول :
انّ الحاكى للاتّفاق قد ينقل الاجماع بقول مطلق او مضافا الى المسلمين او الشّيعة او اهل الحقّ او غير ذلك ممّا يمكن ان يراد به دخول الامام عليه السّلام فى المجمعين .
و قد ينقله مضافا الى من عدا الامام عليه السّلام كقوله :
اجمع علمائنا و اصحابنا او فقهائنا او فقهاء اهل البيت ، فانّ ظاهر ذلك
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 395
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٥