منقول ايشان وجود دارد لاجرم ايرادى به ايشان متوجّه نيست .
و امّا اينكه از اتّفاق مزبور بلفظ اجماع تعبير نمودهاند درحالىكه حقيقتا به آن اجماع نمىگويند آن نيز ايرادى ندارد زيرا جهتش همانطورىكه قبلا گفتيم اينست كه داعى آنها بر اين تعبير تحفّظ نمودن و رعايت عدم خروج از عناوين چهارگانه است .
بدين ترتيب اشكالى كه قابل توجّه باشد باصحاب وارد نيست .
شرح مقصود
حاصل كلام مرحوم مصنّف از « ثمّ ان المسامحة » تا « و يظهر من ذلك » اينست كه :
نمىتوان بعلماء و كسانى كه به اتّكاء مسامحه اوّل يا دوّم لفظ اجماع را بر غير اجماع اصطلاحى اطلاق نموده و قرينهاى بر مرادشان نياوردهاند اشكال نمود و گفت اين امر موجب تدليس و باشتباه انداختن ديگران است و آن جايز نمىباشد .
بيان لزوم تدليس
وجه پيش آمدن تدليس به اين نحو است كه :
مدّعى اجماع وقتى گفت در اين مسئله اصحاب اتّفاق و اجماع دارند ديگران توهّم مىكنند مقصود اينست كه در اين مسئله تمام علماء باهم متّفقند زيرا اجماع اساسا به همين معنا است درحالىكه مراد ناقل و مدّعى اين نبوده و قصدش اتّفاق برخى از علماء است و چون قرينه بر افاده اين مراد نياورده لاجرم باعث اشتباه ديگران مىشود و اين از مصاديق تدليس مىباشد .
جواب از اشكال تدليس و عدم لزوم آن
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگرچه ناقل و مدّعى قرينه بر مرادش نياورد ولى معذلك تدليس پيش نمىآيد زيرا آنچه بر يك مستدلّ لازم است آنكه در مقام استدلال به ديگران بفهماند كه ادّعايش مستند به دليل و حجّت بوده و آن باعث علم وى گشته است و در اين