حال آنكه داراى صفت خاصّى بوده يعنى به صدق راوى گمان داشته و او را صادق مىپنداريم صفتى از صفات ما باشد و در نتيجه از جمله حالاتى بوده كه تحقّقش در ما مجوّز اين باشد كه فعل را به ملاحظه آن مصلحت دارد بدانيم .
تمام شد محلّ حاجت از كلام مرحوم علّامه در كتاب نهايه .
شرح مقصود
حاصل مراد مرحوم مصنّف در اين مقام اينست :
عمل به خبر ظنّى بنا بر وجه دوّم كوچكترين جهت قبحى بدنبال ندارد و از تعبّد به آن هيچ محذور و ايرادى پيش نمىآيد و شاهد بر اين مدّعا فرموده مرحوم علّامه حلّى در كتاب نهايه است كه به تبعيّت از مرحوم شيخ طوسى آن را آورده و قبل از شرح مراد ايشان مقدّمتا مىگوئيم :
جهات مقتضى براى تشريع و جعل احكام گاهى ذاتى و زمانى اعتبارى است .
مقصود از جهات ذاتى مصالح و مفاسدى است كه در نفس متعلّقات احكام وجود دارد همچون مفسدهاى كه در شرب خمر بوده يا مصلحتى كه در ردّ امانت مىباشد .
و مراد از جهات اعتبارى ، امورى است كه نسبت به متعلّقات مفارق به حساب آمده و چهبسا اساسا با مكلّف به مساسى نداشته باشد همچون اوصاف مكلّف نظير وصف ظنّ در وى ، چه آنكه ظنّ نيز مانند علم داراى دو تعلّق و اضافه است :
الف : تعلّقش به شخص ظانّ ( مكلّف ) .
ب : اضافه و ارتباطش به امر مظنون ( مكلّف به ) .
تعلّق ظنّ به شخص ظانّ از اوصاف محسوب شده ولى اضافهاش به مكلّف به از طرق و كواشف به حساب مىآيد .
پس از اين مقدّمه كوتاه مىگوئيم :
در وقتى كه خبرى مشتمل بر حكمى از احكام بما رسيد و ما به صدق راوى آن گمان و ظنّ داشته باشيم هيچ اشكال و امتناعى از متّصف بودن فعل به حسن
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 36
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦