الف : با اينكه اجماع حقيقى اتّفاق كلّ و تجمّع همه علماء است معذلك از باب مسامحه بر اتّفاق پارهاى از علماء كه قول امام عليه السّلام در ضمن آنها باشد اجماع گفته شده .
ب : از اين نيز پا فراختر گذارده و گفتهاند اتّفاقى كه كشف از رأى و موافقت امام عليه السّلام نيز بنمايد اجماع است اگرچه رأى امام عليه السّلام داخل آنها نباشد .
و با در نظر گرفتن اين دو مسامحه نتيجه آن مىشود كه اجماع عبارتست از :
اتّفاق طائفهاى از علماء كه از نظر عرف تجمّعشان بر خطاء مستحيل و نرسيدنشان به حكم واقعى صادر از امام عليه السّلام عادتا غير ممكن به نظر آيد .
البتّه چنانچه گفته شد اين اطلاق ، اطلاق حقيقى و واقعى نبوده و اجماع اصطلاحى امرى است غير از آن و شاهد بر اين مقال دو امر مىباشد :
1 - تعاريفى كه علماء سنّى و شيعى براى اجماع نموده و همواره آن را باتّفاق كلّ معرفى كردهاند .
2 - استدلالاتى كه از علماء شيعه و اغلب اهل سنّت بر حجّيّت اجماع بما رسيده كه تمام دلالت دارد بر اينكه اجماعى حجّت است كه حكايت از اتّفاق جمله علماء و كلّ ارباب دانش بنمايد در نتيجه بايد بگوئيم :
اطلاق اجماع بر اتّفاق پارهاى از علماء كه از قول امام عليه السّلام كشف كند قطعا اجماع اصطلاحى نبوده و در آن مسامحه اعمال شده است يعنى صرفا اتّفاق مجمعين ملاحظه شده و مخالفت مخالفين به منزله عدم فرض گرديده ، پس گويا مدّعى اجماع اساسا مخالفى سراغ نداشته و بعدم آن قاطع است .
و حاصل كلام آنكه :
مقصود مدّعى اجماع نقل و حكايت حجّت است نه آنكه واقعا بخواهد از تحقّق اجماع اصطلاحى اخبار كند و شاهد بر اين مقال فرموده مرحوم سيّد مرتضى و محقّق و علّامه مىباشد كه فرمودهاند :
هر جماعت كم يا زيادى كه آراء ايشان مشتمل بر قول امام عليه السّلام باشد اتّفاقشان حجّت است چنانچه ملاحظه مىشود تنها غرضى كه ايشان از اين عبارت دارند آنست كه بگويند تجمّع و اتّفاق مزبور حجّت است نه آنكه اجماع
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 388
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٨