( قدّس اللّه اسرارهم ) گذشت و گفتيم كه ايشان مىفرماين :
اتّفاق و اجماع هر جماعتى بر حكمى اعم از آنكه تعدادشان كم يا زياد باشد و بدانيم در بينشان رأى امام عليه السّلام وجود دارد اين اتّفاق حجّت است و لو اينكه اصطلاحا اجماع نباشد و كافيست در اين مقام فرموده مرحوم محقّق ثانى در حاشيه شرايع كه عنقريب خواهد آمد و آن اينست كه ايشان فرمودهاند :
اجماع ارباب دانش بر اين است كه خروج يك نفر از علماء عصر و مخالفتش با اتّفاق ديگران مانع از انعقاد اجماع مىشود .
مضافا به آنچه سابقا گفته و دانسته شد كه اتّفاق علماء شيعى و سنّى بر اينست كه :
اجماع يعنى اتّفاق كلّ علماء بهطورىكه احدى از آنها خارج نباشد .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينست كه :
تا اينجا معلوم شد در واقع دليل همان اتّفاق علماء و مدلول حكمى است كه از امام عليه السّلام صادر شده و مقصود علماء از اجماع و اطلاق آن همان دليل مىباشد و جهت آنكه از اتّفاق علماء ( يعنى دليل ) بلفظ اجماع تعبير شده با اينكه اطلاق اين لفظ متوقّف است بر ملاحظه اقوال متّفقين و انضمام آنها با رأى امام عليه السّلام و قرار دادن مجموع را در مقابل لفظ اجماع و مىدانيم كه در اطلاق لفظ مزبور اين ملاحظه مراعات نشده اينست كه ادلّه از نظر ارباب فنّ منحصر در چهار است :
كتاب ، عقل ، سنّت ، اجماع .
ازاينرو هرچه قابل اعتماد و استناد باشد و بتوان با آن حكم را اثبات كرد بايد در تحت يكى از عناوين چهارگانه مندرج باشد لاجرم اتّفاق ياد شده چون اندراجش در تحت عنوان اجماع انسب است لهذا اين لفظ را برآن اطلاق كردهاند و لو اينكه با اجماع اصطلاحى فرق داشته باشد .
پس مىتوان گفت تا به اينجا دو مسامحه از علماء در اطلاق لفظ اجماع صادر شده :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 387
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٧